ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٨٨٢

المسألة الحادية عشرة : في سؤر الوزغة

منها : صحيحة معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفأرة والوزغة تقع

في البئر ؟ قال : " ينزح منها ثلاث دلاء " ( 1 ) وجه الاستدلال - على ما وجهّه العلاّمة في

المختلف - : أنّه لولا نجاسة الوزغة لما وجب لها النزح بالموت ، فإنّ الموت إنّما

يقتضي التنجيس في محلّ له نفس سائلة لا مطلقاً " ( 2 ) .

وكأنّ ذكر الموت مع خلوّ الرواية عنه لظهور " الوقوع " عرفاً فيه ، أو لقرينة ذكر

الفأرة في موضوع هذا الحكم الّذي لا توجبه إلاّ بالموت ، لأنّها لا تنجّس إلاّ بالموت

لما فيها من النفس السائلة ، فما لم يفرض موتها لم يعقل لها نجاسة لكونها طاهرة العين ،

فإذا كان الحكم معلّقاً على موتها كان بالقياس إلى الوزغة أيضاً مفروضاً حال الموت ،

ولا يمكن أن يكون ذلك لنجاستها الحاصلة بالموت ، إذ ليس لها نفس سائلة ، فيجب أن

يكون لنجاستها العينيّة الثابتة لها في جميع الأحوال ، وقضيّة ذلك نجاسة سؤرها أيضاً ،

لكونه ماءً قليلا أو مضافاً لاقية النجاسة .

وملخّصه بالتقريب الّذي ذكرناه : أنّ وجوب النزح لا يكون إلاّ لنجاسة ما يقع في

البئر ، والنجاسة في الحيوان إمّا ذاتيّة كما في الكلب ، أو عرضيّة تحصل بالموت كما في

الفأرة ، وحيث إنّ الوزغة لا يفرض لها نجاسة عرضيّة حاصلة بالموت لعدم كونها من

ذوات الأنفس فلابدّ وأن يكون نجاستها ذاتيّة كالكلب ، فحينئذ لا يتفاوت الحال في

انفعال القليل أو المضاف بملاقاتها بين حياتها وموتها .

وجوابه : حينئذ منع بطلان التالي أوّلا ، فإنّ النزح في جميع موارد ثبوته مبنيّ على

الاستحباب كما سبق تحقيقه ، فالوزغة حينئذٍ ليس نجسة ، والنزح لموتها أيضاً ليس

بواجب ، فتأمّل جيّداً .

ومنع الملازمة ثانياً : إذ ليس ثبوت وجوب النزح مع انتفاء النجاسة في سببه بعادم

النظير فيما بين المنزوحات ، ألا ترى أنّ النزح لاغتسال الجنب - على القول بوجوبه -

واجب ولو مع خلوّ بدنه عن النجاسة ، ولو سلّم فالرواية لا تقاوم لمعارضة ما سيأتي من

الأخبار الخاصّة القاضية بالطهارة .

( 1 ) الوسائل 1 : 187 ب 19 من أبواب الماء المطلق ح 2 - التهذيب 1 : 238 / 688 . ( 2 ) مختلف الشيعة 1 : 466 .