ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٨٨٠

المسألة الحادية عشرة : في سؤر الوزغة

المحقّق ( 1 ) أنّه الظاهر من كلام المرتضى في بعض كتبه ، وهو صريح الدروس ( 2 ) ،

ومختار المدارك على ظاهر كلامه ، بل فيه : " هو المشهور بين الأصحاب " ( 3 ) ، وعليه

الشرائع أيضاً ، لكن عبّر فيه بالموت فقال : " ويكره ما مات فيه الوزغ والعقرب " ( 4 ) ولعلّ

الحكم يتعدّى إلى ما عدا صورة الموت من باب الفحوى .

وفيه : أنّه يستقيم إذا كان منظور العبارة نفي النجاسة خاصّة ردّاً على من توهّمها ،

وأمّا إذا اُريد بها إفادة الكراهة مع ذلك فلا يحصل تمام المقصود ، إذ لا ملازمة بين

الكراهة بالموت فيه والكراهة بالوقوع فيه ، فضلا عن الفحوى ، بل الفحوى إنّما تحصل

لو عبّر بالوقوع أو مطلق الملاقاة .

فالعبارة المذكورة لا تخلو عن قصور ، وكأنّه في هذا التعبير أخذ بمفهوم الدليل

المقام على كراهة هذا السؤر الثابت في المقام من حيث الفحوى كما عرفت .

وكيف كان فعن التذكرة : " أنّ الكراهة هنا من حيث الطبّ لا لنجاسة الماء " ( 5 )

واستحسنه المدارك ( 6 ) .

والمخالفة هنا بالمصير إلى النجاسة لم يثبت إلاّ عن المقنعة وموضع من النهاية

والمبسوط ، وعبارة المقنعة - على ما حكي - أنّه بعد ذكر الكلب والخنزير قال : " وكذلك

الحكم في الفأرة والوزغة يرشّ الموضع الّذي مسّاه بالماء من الثوب إذا لم يؤثّرا فيه ،

وإن رطّباه وأثّرا فيه غسل بالماء ، وكذلك إن مسّ واحد ممّا ذكرناه جسد الإنسان ، أو

وقعت يده عليه وكان رطباً غسل ما أصابه منه ، وإن كان يابساً مسحه بالتراب " ( 7 ) .

وأمّا عبارة النهاية فقد سمعتها في مسألة سؤر الفأرة ( 8 ) ، وأمّا عبارة المبسوط

( 1 ) المعتبر : 118 ، حيث قال : " فقال علم الهدى : لا بأس بأسآر جميع حشرات الأرض وسباع ذرات الأربع الاّ أن يكون كلباً أو خنزيراً ، وهذا يدلّ على طهارة ما عدا هذين ويدخل فيه الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة " . ( 2 ) الدروس الشرعيّة 1 : 123 . ( 3 ) مدارك الأحكام 1 : 138 . ( 4 ) شرائع الإسلام 1 : 16 . ( 5 ) التذكرة 1 : 44 وفيه : " والوجه الكراهة من حيث الطبّ " وقريب منه ما في منتهى المطلب 1 : 169 . ( 6 ) مدارك الأحكام 1 : 138 . ( 7 ) المقنعة : 71 . ( 8 ) النهاية 1 : 267 حيث قال : " وإذا أصاب ثوب الإنسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فأرة أو وزغة وكان رطباً وجب غسل الموضع الّذي أصابه . . . الخ " . .