ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٨٦٨

المسألة السادسة : تقييد الكراهة سؤر الجلاّل وآكل الجيف بخلوّ موضع الملاقاة عن عين النجاسة

وكأنّه إلى ذلك ينظر ما تقدّم عن المدارك ( 1 ) من الاستناد إلى عدم ثبوت التعبّد

بغسل النجاسة عنه ، لما استحسنه من طهارة الحيوان غير الآدمي بمجرّد زوال العين ،

كما أنّ الأصل الّذي اعتمد عليه - مع ما ذكر - أمكن رجوعه إلى ما قرّرناه .

ويوافقه في منع ثبوت التعبّد بالغسل ما نقل عن المعالم من أنّه " لو فرضنا عدم دلالة

الأخبار على العموم ، فلا ريب أنّ الحكم بتوقّف الطهارة في مثلها على التطهير المعهود

شرعاً منفيّ قطعاً ، والواسطة بين ذلك وبين زوال العين يتوقّف على الدليل ، ولا دليل " ( 2 ) .

فإنّ مراده بالعموم في فرض عدم دلالة الأخبار عليه عموم الحكم بالطهارة لمجرّد

زوال العين في سائر الحيوانات ، وما نفاه من الدليل على وجود الواسطة مرجعه إلى

إنكار ثبوت القاعدة المشار إليها على جهة العموم .

فما يقال في دفعه : من أنّ النظر في أخبار النجاسات يقضي بثبوت قاعدتين .

الاُولى : أنّها تنجّس كلّ ما تلاقيه ، ومثلها المتنجّسات .

والثانية : أنّ كلّ متنجّس لا يطهّر إلاّ بالغسل بالماء ، بل يكفي في الثانية الاستصحاب ،

ولولاهما لثبت الإشكال في كثير من المقامات ، ليس على ما ينبغي ، فإنّ ثبوت القاعدة

الاُولى على الإطلاق في حيّز المنع ، ومعه دعوى عدم ثبوت التعبّد بالغسل وعدم ثبوت

الواسطة بين طهارة الحيوانات وبين زوال عين النجاسات عنها متّجهة ، كما أنّ التمسّك

بالأصل - حسبما قرّرناه - ممّا لا مانع عنه من معارض اجتهادي أو فقاهي ، فلا يكون

الحكم بالطهارة لمجرّد الزوال بالمعنى المتقدّم وارداً على خلاف أصل ولا قاعدة .

فاندفع بذلك ما قيل أيضاً : " من أنّ هذا الحكم مخالف لإحدى قواعد اقتضتها

العمومات .

إحداها : قاعدة تنجيس النجاسات [ العينيّة ] لما يلاقيها حتّى أجسام الحيوانات .

الثانية : عدم زوال نجاسة المتنجّس ولو كان جسم حيوان بمجرّد زوال عين

النجاسة عنه .

الثالثة : تنجيس المتنجّس ولو كان جسم حيوان لما يلاقيه من المياه وغيرها .

الرابعة : أنّ النجاسة إذا ثبتت في محلّ فهي مستصحبة .

( 1 ) مدارك الأحكام 1 : 134 . ( 2 ) فقه المعالم 1 : 368 .