ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٨٦٦

المسألة السادسة : تقييد الكراهة سؤر الجلاّل وآكل الجيف بخلوّ موضع الملاقاة عن عين النجاسة

من عدم تعرّض فيها إلاّ لبيان الطهارة الذاتيّة ، ولا سيّما الصحيحة والحسنة ، لما فيهما

من تعليل المنع عن سؤر الكلب بنجاسته الّتي هي بالقياس إليه ذاتيّة ، فيكون الرخصة

في سؤر ما عداه من الأنواع المذكورة فيهما لطهارتها الذاتيّة ، فلا ينافيها المنع لنجاسة

عرضيّة ، فلا تعرّض في تلك الأخبار لبيان الطهارة الفعليّة فضلا عن تعرّضها لبيان كيفيّة

تلك الطهارة وبيان حال الحيوان بعد زوال عين النجاسة العرضيّة ، فالتمسّك بها في هذه

المقامات ليس إلاّ من الخرافات الناشئة عن سوء الفهم وقلّة التدبّر .

وأمّا جملة اُخرى من أخبار الباب كما في موثّقة عمّار من قوله : وعن ماء يشرب

منه باز ، أو صقر ، أو عقاب ، فقال : " كلّ شئ من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه ، إلاّ أن

ترى في منقاره دماً ، فإن رأيت شيئاً في منقاره فلا تتوضّأ منه ولا تشرب " .

وسأل عن ماء شربت منه الدجاجة ، قال : " إن كان في منقارها قذر لا تشرب ولا

تتوضّأ منه ، وإن لم تعلم أنّ في منقارها قذراً توضّأ واشرب " ( 1 ) وإن كانت متعرّضة

لبيان الطهارة الفعليّة بقرينة الاستثناء القاضي بالنجاسة الفعليّة ، غير أنّه لا يستفاد منها

أيضاً ما يتعلّق بالمقام من كفاية زوال عين النجاسة في الحكم على الحيوان بالطهارة

وعدمها ، لما في المستثنى من الإجمال ، حيث لا يعلم أنّه حالة وجود عين النجاسة

بخصوصها حتّى يفارق سائر أنواع الحيوان من الإنسان من جهته ، أو هي مع ما بعدها

إلى أن يعلم بحصول المزيل الشرعي ، حتّى يشارك الحيوان الإنسان في أنّه لا يحكم

عليه بالطهارة إلاّ إذا لم يعلم بطروّ عين النجاسة ، أو علم معه بحصول المزيل ، فيكون

النظر في تلك الأخبار على هذا الاحتمال - كالأخبار الواردة في طهارة ثياب

المشركين وأوانيهم - إلى أصالة الطهارة .

فالقول : بأنّ الأخبار الواردة في أسئار ما يعلم بطهارته من الحيوانات كالحمام والدجاجة

وغيرها لم يستثن فيها إلاّ صورة وجود النجاسة على جسم الحيوان ، والمناسب على

تقدير إناطة الحكم بأصالة الطهارة استثناء صورة العلم بتنجيس نفس الجسم ، بإطلاقه

ليس على ما ينبغي ، لما عرفت من أنّ مقتضى الاحتمال الثاني الجاري في تلك الأخبار

مساوياً للاحتمال الأوّل هو إناطة الحكم في هذه الحيوانات أيضاً بأصالة الطهارة .

( 1 ) الوسائل 1 : 230 ب 4 من أبواب الأسئار ح 2 و 3 - التهذيب 1 : 228 / 660 - الكافي 3 : 9 / 5 .