ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٨٦٤

المسألة السادسة : تقييد الكراهة سؤر الجلاّل وآكل الجيف بخلوّ موضع الملاقاة عن عين النجاسة

وثالثها : الطهارة بالغيبة مع الاحتمال لا غير .

وتمكّن أخذ الطهارة بالغيبة المطلقة أيضاً قولا في المسألة وإن لم يكن نقله أحد ،

ويمكن اعتبار الغيبة توصّلا إلى إبداء الاحتمال المحرز لموضوع الاستصحاب في الماء لا

للتوصّل إلى طهارة الحيوان كما هو ظاهر عبارة النهاية .

ثمّ إنّ لقولهم بالطهارة لمجرّد الزوال معنيين :

أحدهما : كون زوال العين موجباً لارتفاع أثرها الحاصل في جسم الحيوان الغير

الآدمي ، بناءً على أنّه كجسم الآدمي تقبل النجاسة ، وهي الأثر الحاصل فيه بعروض

العين له ، فعليه يكون الزوال من جملة المطهِّرات .

وثانيهما : كونه موجباً لبروز الطهارة الأصليّة الّتي كانت للحيوان قبل عروض العين

له ، بناءً على أنّه ليس كجسم الآدمي في قبول النجاسة ، بل هو قبل عروض العين

وحاله باق على وصف الطهارة ، غاية الأمر أنّ العين ما دامت موجودة مانعة عن ترتيب

أحكام الطهارة على المحلّ ، فإذا زالت بقيت الطهارة الموجودة في المحلّ حال

وجودها بلا مانع عن ترتيب أحكامها عليه .

فالعين على أوّل المعنيين رافعة لطهارة المحلّ ، وعلى ثانيهما مانعة عن ترتّب

أحكامها عليه ، وهذا هو الّذي مال إليه بعض مشايخنا ( 1 ) ، بل في كلامه ما يقضي برجوع

قولهم : " أنّ الحيوانات تطهر بزوال العين " إلى هذا المعنى .

ومحصّل هذا المعنى : " أنّه لا يحكم بتنجيس هذه النجاسات ، لأبدان الحيوانات ،

بل تكون من قبيل البواطن ، فلا تنفعل بملاقاة النجاسات ، بل إن كانت عين النجاسة

موجودة كان الحكم مستند إليها ، وإلاّ فلا " .

إلى أن قال : " ولعلّه إلى ما ذكرنا أشار السيّد مهدي في منظومته :

واجعل زوال العين في الحيوان * طهراً كذا بواطن الإنسان " ( 2 )

فعلم من جميع ما ذكر : أنّ في كون أجسام سائر الحيوانات كسائر المتنجّسات في

افتقارها إلى مطهّر خارجي ومزيل شرعي وعدمه خلافاً .

( 1 ) وهو صاحب الجواهر ( رحمه الله ) لاحظ جواهر الكلام 1 : 676 . ( 2 ) الجواهر 1 : 676 - لاحظ الدرّة النجفيّة : 54 .