ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٨٦٣

المسألة السادسة : تقييد الكراهة سؤر الجلاّل وآكل الجيف بخلوّ موضع الملاقاة عن عين النجاسة

إنّ بين كلّ مع الآخر عموم من وجه كما يظهر بالتأمّل ، لكن في كلّ من الوجهين شئ

يظهر للمتأمّل أيضاً .

وكيف كان فللعلاّمة قول آخر في النهاية - حكاه جماعة - وهو " أنّه لو نجس فم

الهرّة بسبب كأكل الفأرة وشبهه ، ثمّ وقعت في ماء قليل ، ونحن نتيقّن نجاسة فمها ،

فالأقوى النجاسة ، لأنّه ماء قليل لاقى نجاسة ، والاحتراز يعسر عن مطلق الولوغ ، لا

عن الولوغ بعد تيقّن النجاسة ، ولو غابت من العين واحتمل ولوغها في كثير أو جار لم

ينجّس ، لأنّ الإناء معلوم الطهارة ، فلا يحكم بنجاسته بالشكّ " ( 1 ) .

ونتيجة كلامه - على ما فهمه جماعة - إناطة الطهارة بالغيبة مع احتمال الولوغ في

الكثير أو الجاري لا بمجرّد زوال عين النجاسة ، وفي المدارك بعد ما نقل هذا القول عن

النهاية قال : " وهو مشكل ، وقد قطع جمع من المتأخّرين بطهارة الحيوان غير الآدمي

بمجرّد زوال العين ، وهو حسن ، للأصل وعدم ثبوت التعبّد بغسل النجاسة عنه " ( 2 ) .

وإلى هذا أشار في الحدائق بقوله : " وألحق جملة من المتأخّرين بها - يعني بالهرّة -

كلّ حيوان غير آدمي " ( 3 ) .

وفيه ( 4 ) أيضاً قول بالنجاسة وأصالة البقاء عليها نقله من دون تعيين قائله ، ثمّ نقل

القول بالطهارة بالغيبة عن نهاية العلاّمة ، والتأمّل في العبارة المتقدّمة للنهاية يعطي أنّه لا

يريد الحكم بطهارة الهرّة بسبب الغيبة ولو مع الاحتمال المتقدّم ، بل مراده الحكم بطهارة

الماء الملاقي لها عملا بالأصل فيه الّذي لا يرتفع بالشكّ ، وذلك لا ينافي بقاء الهرّة أيضاً

على وصف النجاسة ولو بحكم الأصل الموجود فيه .

نعم ، مبنى كلامه على عدم تحكيم استصحاب النجاسة على استصحاب طهارة

الملاقي ، وهو خلاف طريقة الأصحاب الّتي قضت بها أخبار الاستصحاب ، وعلى أيّ

حال كان فقد تبيّن أنّ في الحيوانات المباشرة للنجاسات أقوالا .

أحدها : طهارتها بمجرّد زوال عين النجاسة .

وثانيها : النجاسة مطلقاً عملا بأصالة البقاء .

( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 239 مع اختلاف يسير في بعض الفقرات . ( 2 ) مدارك الأحكام 1 : 134 . ( 3 و 4 ) الحدائق الناضرة 1 : 433 .