ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٨٦٢

المسألة السادسة : تقييد الكراهة سؤر الجلاّل وآكل الجيف بخلوّ موضع الملاقاة عن عين النجاسة

إلى نادر لا دلالة للفظ السائل ( 1 ) عليه ، وذلك بعيد ومحال من حيث إنّه تأخير البيان

عن وقت الحاجة " انتهى ( 2 ) .

ومحصّل مراده : أنّ الغالب في الهرّة وغيرها من السباع إنّما هو مباشرة النجاسات

من الجيف وغيرها ، وما لم يباشرها منها أصلا ليس إلاّ فرداً نادراً ، والنصوص قد

تضمّنت نفي البأس عن أسآرها فتكون دالّة على طهارتها ، فإمّا أن يراد بها بيان الحكم

للفرد النادر وهو الّذي لم يباشر النجاسات أصلا ، أو للأفراد الغالبة الّتي لا تنفكّ عن

مباشرة النجاسات ، ولا سبيل إلى الأوّل لانصراف اللفظ المجرّد إلى الغالب ، فلو كان

المراد به بيان الحكم للفرد النادر لوجب التنصيص عليه بنصب قرينة توجب انفهامه

لئلاّ يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، من حيث إنّ السائل لا دلالة للفظه على إرادة

ذلك الفرد بل هو ظاهر في إرادة الغالب ، ومن الواجب انطباق الجواب عليه حذراً عن

المحذور فتعيّن الثاني .

لكن يبقى الإشكال في وجه تقييدهم الطهارة بصورة زوال عين النجاسة عن

موضع الملاقاة ، نظراً إلى إطلاق النصوص بالقياس إلى تلك الصورة أيضاً ، وكأنّه نشأ

عن غلبة اُخرى في مورد الغلبة الاُولى ، إذ كما أنّ الغالب في الهرّة وغيرها من السباع

مباشرة النجاسات ، فكذلك الغالب فيما يباشرها وروده على الماء بعد زوال عين

النجاسة عن موضع ملاقاة الماء ، إذ لا ملازمة بين غلبة مباشرة النجاسة وغلبة ملاقاة

الماء مع النجاسة ، بل الغالب عند الملاقاة عدم وجود النجاسة ، فيكون الفرد النادر -

وهو ملاقاة الماء مع وجود النجاسة - خارجاً عن النصوص المنصرفة إلى الغالب .

وقضيّة ذلك اندراج تلك الصورة في قاعدة انفعال القليل بملاقاة النجاسة ، فاشتراط

الخلوّ عن عين النجاسة عمل بتلك القاعدة حيث لا معارض لها حينئذ لا أنّه مستفاد

من النصوص .

ويمكن القول بأنّ ذلك جمع بين تلك النصوص وأدلّة القاعدة المذكورة ، من حيث

( 1 ) هكذا في الأصل ، وفي النسخة المطبوعة : " الشامل " بدل " السائل " ، ولا يبعد صحّة ما في الأصل ، بناءً على ما سيجئ منه ( قدس سره ) في بيان معنى العبارة . ( 2 ) منتهى المطلب 1 : 161 .