ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٨٦

المطلب الثالث : في التغيّر التقديري

وفيه : أنّ الأمر الواقعي النفس الأمري قد يستلزم المحسوسيّة لزوماً مساوياً ،

خصوصاً التغيّر الّذي هو عبارة عن انتقال الشئ عن حالة إلى اُخرى ، فإذا انتفت

المحسوسيّة كشف عن انتفاء ما هو ملزوم لها ، فالتغيّر حينئذ معدوم صرف لا أنّه

موجود وقد منع عن ظهوره مانع ، فقوله : " فقد يمنع عن ظهوره مانع " ، ليس بالقياس إلى

مفروض المسألة في محلّه جدّاً ، كما أنّ قوله : " كما اعترفوا به فيما سيأتي ممّا إذا

خالفت النجاسة الجاري في الأوصاف لكن منع من ظهورها مانع " ليس في محلّه إن

أراد به مقايسة المقام عليه ، كيف وأنّ أصل الحكم في المقيس عليه غير مسلّم إلاّ في

بعض الفروض النادرة الّتي هي في الحقيقة خارجة عن محلّ البحث - كما سيأتي

الكلام فيه مفصلاًّ - وعلى فرض تسليم ذلك فالفرق بين المقامين واضح كما بين السماء

والأرض ، فإنّ عدم الظهور لوجود مانع غير عدم الظهور لفقد المقتضي ؛ إذ الأوّل ربّما لا

يكون منافياً لوجود أصل الموجود بحسب الواقع بخلاف الثاني لاستناد عدم الظهور

فيه إلى عدم الوجود ، فالسالبة فيه إنّما هي بانتفاء الموضوع وفي الأوّل بمنع المانع

الخارجي مع تحقّق الموضوع ، فبطل بذلك قوله : " والمناط التغيّر في الواقع لا الحسّي

والفرق بين الموضعين لا يخلو عن خفاء " .

وأمّا ما ذكره في نتيجة الوجه الثاني بقوله : " فالمنجّس حقيقة هو غلبة النجاسة

وزيادتها إلخ " .

ففيه : أنّا لا ندري أنّ هذا المناط من أيّ شئ حصل له ولمن تقدّمه ، فهل هو بما

أثبته الإجماع أو أعطاه النصّ أو أنّه استفيد بالاستنباط ؟ وظنّي أنّه وهم نشأ عن ورود

التعبير في بعض روايات الباب بلفظ " الغلبة " مطلقة أو مضافة إلى عين النجاسة دون

وصفها ، كما في رواية شهاب المتضمّنة لقوله : " وكلّما غلب كثرة الماء فهو طاهر " ( 1 ) ،

ورواية أبي بصير المشتملة على قوله : " وإن لم تغيّره أبوالها فتوضّأ منه " ( 2 ) ، والرواية

المرسلة المشتملة على قوله : " إن كان ما فيه من النجاسة غالباً على الماء فلا توضّأ

( 1 ) الوسائل 1 : 161 ، ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 11 - بصائر الدرجات 258 / 13 . ( 2 ) الوسائل 1 : 138 ، ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 3 - الكافي 3 : 4 / 6 .