ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٨٥٨

المسألة الرابعة : في تعريف الجلاّل

النقض - على ما في كلام غير واحد - ( 1 ) بما لو تغذّى بغير العذرة من النجاسات العينيّة

من دم ونحوه ، وبما لو تغذّى بالمتنجّس من العذرة ، وبما لو تغذّى بها وبغيرها من

النجاسات أو غيرها على جهة الانضمام ، وبآكل الجيف محضاً ، وببصاق شارب الخمر

إذا لم يتغيّر به .

وإحداث القول الثالث عن مستند شرعي - ولو كان من الاُصول المعتبر - ليس

بباطل ما لم يثبت الإجماع على نفيه وبطلانه ، وهو غير ثابت بل الثابت خلافه ، كيف

وقد عرفت نقل الشهرة هنا على الطهارة .

والمفهوم - مع ما فيه ممّا تقدّم - ظاهر في المنع الذاتي ، فلا يصرف إلى المنع

العرضي إلاّ بدليل وليس ، وبالجملة الاُصول الموجودة في المقام ممّا لا سبيل إلى رفع

اليد عنها ، وهذا هو مستند الحكم هنا ،

وإن كان قد يستدلّ عليه أيضاً بعموم الروايات الحاكمة بطهارة سؤر الطيور

والسنّور والدوابّ والسباع ، الّتي منها : موثّقة عمّار " كلّ شئ من الطير يتوضّأ ممّا

يشرب منه إلاّ أن ترى في منقاره دماً ، فإن رأيت في منقاره دماً فلا تتوضّأ منه ولا

تشرب " ( 2 ) المشتملة على العموم اللغوي الّذي قيل فيه إنّه يتناول الأفراد النادرة أيضاً ،

فلا يقدح لو قيل بكون الجلاّل من الأفراد النادرة .

ومنها : صحيحة البقباق ( 3 ) وحسنة معاوية بن شريح ( 4 ) المتقدّمتان .

وظنّي أنّ هذا في غير محلّه نظراً إلى أنّ النجاسة المبحوث عنها في تلك المسألة

ما يكون عرضيّاً ناشئاً عن أمر عرضيّ للحيوان المأكول لحمه وغيره ، ولعلّ الروايات

المذكورة أو أكثرها مسوقة لبيان الطهارة الذاتيّة المنافية للنجاسة الذاتيّة ، فلا تنافي

النجاسة العرضيّة الناشئة عن الجلل ، والعموم اللغوي في الموثّقة لا يجدي إلاّ في تعميم

الحكم الأوّل بالقياس إلى جميع أنواع الطيور ، فيبقى الحكم الثاني مسكوتاً عنه ، ولا

يمكن إثباته بتوهّم [ كونه ] بالقياس إلى الأحوال ، بعد ملاحظة عدم كونه مسوقاً لبيان ما

( 1 ) كما في المعتبر : 24 . ( 2 ) الوسائل 1 : 230 ب 4 من أبواب الأسئار ح 2 - الكافي 3 : 9 / 5 . ( 3 و 3 ) الوسائل 1 : 226 ب 1 من أبواب الأسئار ح 4 و 6 .