ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٨٥٦

المسألة الرابعة : في تعريف الجلاّل

المسألة الرابعة : في تعريف الجلاّل

من " أنّ كلام القاضي ( 1 ) يعطي نجاسة السؤرين " ( 2 ) - يعني : هذا السؤر مع سؤر الجلاّل - ،

ممّا لا يصغى إليه ، لمخالفته الاُصول المعتبرة والأخبار المصرّحة من جهات عديدة ،

كيف ولا مستند لشئ من المنع ولا الحكم بالنجاسة إلاّ ما نقل من الاستدلال عليه

بالمفهوم المتقدّم في موثّقة عمّار المتضمّنة لقوله ( عليه السلام ) : " كلّ ما أُكل لحمه يتوضّأ من

سؤره ويشرب منه " ( 3 ) وقد تبيّن ما فيه من وجوه المنع .

وقد يجاب عنه : بعدم شموله لجميع أفراد المقام ، لأنّ آكل الجيف قد يكون

مأكول اللحم فلا يجري فيه المفهوم ، ضرورة امتناع وقوع شئ واحد مورداً للمنطوق

والمفهوم معاً ، ولعلّه مبنيّ على حمل آكل الجيف على ثاني المعنيين المتقدّم إليهما

الإشارة ، وإلاّ فعلى أوّلهما كان في غير محلّه ، إذ لم يعهد إلى الآن من أفراد ما يؤكل

لحمه ما من شأنّه أكل الجيف كما لا يخفى .

وأمّا ما يجاب عنه أيضاً : من أنّ الحكم معلّق على عدم مأكوليّة اللحم ولا مدخل

لأكل الجيف فيه ، فممّا لا يرجع إلى محصّل ، إذ لو اُريد به منع جريان الحكم فيما يؤكل

لحمه إذا أكل الجيف بالعرض فمرجعه إلى الجواب السابق ، ولو اُريد به منع جريانه في

غير مأكول اللحم إذا أكل الجيف فغير مفيد ، لأنّ الحيثيّتين مجتمعتان ، بل الحيثيّة الاُولى

لا تكاد تنفكّ عن الثانية ، فالمنع ثابت على أيّ تقدير .

والعجب عن الحدائق ( 4 ) وتبعه غيره حيث جمع بين الجوابين ، إلاّ أن يرجع الثاني

إلى منع انطباق الدليل على موضوع البحث وإن كان قد يجامع مورده .

المسألة الرابعة : بالنظر في بعض ما تقدّم يعلم الحكم في سؤر الجلاّل أيضاً ، وهو

على ما في كلام غير واحد المتغذّي بعذرة الإنسان محضاً إلى أن ينبت عليه لحمه

ويشتدّ عظمه ، وزاد في المدارك قوله : " بحيث يسمّى في العرف جلاّلا قبل أن يستبرأ

بما يزيل الجلل " ( 5 ) والظاهر أنّ الأخير قيد يرجع إلى الحكم لا أنّه من قيود الموضوع ،

وفيه التصريح بدعوى الشهرة على طهارة هذا السؤر ( 6 ) ، ولا فرق في ذلك بين كون

( 1 ) المهذّب 1 : 25 . ( 2 ) كشف اللثام 1 : 285 . ( 3 ) التهذيب 1 : 224 / 642 . ( 4 ) الحدائق الناضرة 1 : 431 . ( 5 ) مدارك الأحكام 1 : 130 . ( 6 ) حيث قال : " والحكم بطهارة سؤر هذين النوعين - أي الجلاّل وآكل الجيف - بالقيد المذكور وكراهة مباشرته هو المشهور بين الأصحاب " - لاحظ مدارك الأحكام 1 : 130 .