ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٨٥٤

المسألة الثانية : في طهارة سؤر ما حكم بطهارته شرعاً

وجه الدلالة - على ما بيّنه في التهذيب - : أنّ قوله : " كلّما يؤكل لحمه يتوضّأ بسؤره

ويشرب " يدلّ على أنّ مالا يؤكل لحمه لا يجوز التوضّؤ به والشرب منه ، لأنّه إذا اشترط

في استباحة سؤره أن يؤكل لحمه دلّ على أنّ ما عداه بخلافه ، ويجري هذا المجرى

قول النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : " في سائمة الغنم زكاة " في أنّه يدلّ على أنّ المعلوفة ليس فيها زكاة ( 1 ) .

قال في الاستبصار - بعد إيراد الرواية - : " وهذا خبر عامّ في جواز استعمال سؤر

كلّ ما يؤكل لحمه من سائر الحيوان ، وأنّ ما لا يؤكل لحمه لا يجوز استعمال سؤره -

إلى أن قال - : وما يتضمّن هذا الخبر من جواز سؤر طيور لا يؤكل لحمها مثل البازي

والصقر إذا عرا منقارهما من الدم مخصوص من بين ما لا يؤكل لحمه في جواز

استعمال سؤره ، وكذلك ما رواه إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ أبا جعفر ( عليه السلام )

كان يقول : " لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن تشرب منه وتتوضّأ منه " .

الوجه فيه : أن نخصّه من بين ما لا يؤكل لحمه من حيث لا يمكن التحرّز من الفأرة

ويشقّ ذلك على الإنسان ، فعفي لأجل ذلك عن سؤره " ( 2 ) انتهى .

وجه الضعف - على ما بيّنه - : ابتناؤه على ثبوت مفهوم الوصف ، ومن المقرّر في

محلّه المنع من ذلك ، ولو سلّم ثبوته في أصل المسألة فقد يمنع ثبوته هنا بالخصوص ،

كما يرشد إليه فرض السؤال ثانياً عمّا شرب منه باز أو صقر أو عقاب ، فأنّه كاشف عن

عدم انفهام الانتفاء عن المسكوت عنه وإلاّ لم يحتج إلى السؤال .

ولو سلّم أنّه فهم الانتفاء في الجملة - أي على سبيل القضيّة الجزئيّة لا القضيّة

الكلّيّة - فلا يجدي في ثبوت الدلالة على تمام المدّعى ، إذ الجزئيّة صادقة في ضمن

بعض ما لا يؤكل لحمه من الكلب والخنزير وغيره من نجس العين .

وملخّص هذا الكلام : أنّ الاستدلال لا يتمّ إلاّ بإثبات مقدَّمتين .

إحداهما : ثبوت اعتبار المفهوم هنا ، واُخراهما : ثبوت كونه معتبراً على سبيل

الكلّيّة ، على معنى ثبوت الحكم المفهومي لجميع أفراد ما لا يؤكل لحمه .

ولا ريب أنّ سؤال الراوي عقيب استماع المنطوق مع جواب الإمام ( عليه السلام ) في مورد

السؤال الّذي هو بعض أفراد المسكوت عنه على طبق المنطوق يكشفان عن عدم

( 1 ) التهذيب 1 : 224 . ( 2 ) الاستبصار 1 : 26 .