ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٨٥

المطلب الثالث : في التغيّر التقديري

رافع للشكّ ، فلذا لا يمكن إحرازه بالأصل إلاّ في بعض الفروض النادرة ، فلابدّ من

اعتبار التقدير استكشافاً عن وجود المقتضي وبقائه أو ارتفاعه ليتوصّل به إلى ترتيب

الأحكام المعلّقة عليه وجوداً وعدماً ، وهولا يقضي بوجوب التقدير فيما لو شكّ في

وجود المانع وتحقّقه مع الجزم ببقاء المقتضي ؛ لأنّ المانع ممّا ينفي احتماله بالأصل

فيترتّب على المقتضي الموجود أحكامه المعلّقة عليه .

وأمّا ما ذكره في العلاوة ، فإن أراد به صورة الاستهلاك وعدم بقاء الإطلاق فهو ممّا

لا يقول فيه أحد بجواز الاستعمال في مشروط بالمائيّة ولا في مشروط بالطهارة ، وإن

أراد به غير تلك الصورة حتّى لا يكون زيادة النجاسة على الماء أضعافاً منافية لبقاء

" المائيّة " وصدق الاسم عليه عرفاً ، فدعوى العلم بالبطلان فيه غير واضح الوجه ؛ لعدم

كونه ممّا يساعد عليه العقل والشرع وإلاّ ارتفع الإشكال ، بل لا نرى ذلك إلاّ استبعاداً

صرفاً هو ممّا لا يصلح للتعويل عليه في استعلام أحكام الشرع ، سيّما بعد ملاحظة قيام

الدلالة الشرعيّة على الجواز ، من أصل وعموم وإطلاق دليل كما سبق الكلام فيه .

ومنها : ما احتجّ به في الحدائق من أنّه " يمكن أن يقال : إنّ التغيّر حقيقة في النفس

الأمري لا فيما كان محسوساً ظاهراً ، فقد يمنع عن ظهوره مانع ، كما اعترفوا به فيما

سيأتي ممّا إذا خالفت النجاسة الجاري في الأوصاف لكن منع من ظهورها مانع ، فإنّهم

هناك قالوا بوجوب التقدير استناداً إلى أنّ التغيّر حصل واقعاً وإن منع من ظهوره مانع ،

والمناط التغيّر في الواقع لا الحسّي ، والفرق بين الموضعين لا يخلو عن خفاء .

ويؤيّد ذلك أنّ الشارع إنّما أناط النجاسة بالتغيّر في هذه الأوصاف لدلالته على

غلبة النجاسة وكثرتها واقعاً ، وإلاّ فالتغيّر لها من حيث هو لا مدخل له في التنجّس ،

فالتنجيس حقيقة هو غلبة النجاسة وزيادتها ، وإن كان مظهره التغيّر المذكور ، وحينئذ

فلو كانت هذه النجاسة المسلوبة الأوصاف بلغت في الكثرة إلى حدٍّ يقطع بتغيّر الماء

بها لو كانت ذات أوصاف ، فقد حصل موجب التنجّس حقيقة الّذي هو غلبة النجاسة

وزيادتها على الماء " ( 1 ) .

( 1 ) الحدائق الناضرة 1 : 181 .