ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٨٤٩

المسألة الاُولى : في نجاسة سؤر ما حكم بنجاسة شرعاً

المسألة الاُولى : في نجاسة سؤر ما حكم بنجاسة شرعاً

للمطلق إن كان وقوع الخلاف في الطهارة والنجاسة فالأنسب له جعل البحث في مطلق

المباشرة ، لأنّ ملاقاة الحيوان إذا قضت بنجاسة ملاقيه فلا يعقل اختصاصه بعضو منه

دون عضو ، إن اُريد بالنجاسة الصفة المقتضية لأحكامها دون نفس الأحكام المقرّرة لها ،

لجواز كون ذلك تعبّداً من الشارع ، مختصّاً ببعض الفروض ، حسبما استفيد من دليل

التعبّد إن كان ، وستعرف خلافه .

وربّما يحكى التعريف المتقدّم عن الشهيد وجملة ممّن تأخّر عنه - كما في الحدائق - ( 1 )

على وجه تضمّن اعتبار طهارة الحيوان ، فيقال : " أنّه ماء قليل باشره جسم حيوان

طاهر " وهو كما ترى لا يوافق شيئاً ممّا تقدّم ، وعلى فرض ورود الإشتراط في كلام

بعضهم ، يدفعه : بعض ما تقدّم ممّا يقضي بكون العنوان ملحوظاً على الوجه الأعمّ كما

في عبارة المنتهى ( 2 ) ، مضافاً إلى ما في أكثر كتبهم من التعرّض لسؤر الكلب والخنزير

وغيرهما ممّا يحكم عليه بنجاسة العين ، كبعض فِرَق الإسلام من الخوارج والغلاة .

ثمّ إنّ المعنى المذكور على ما في كلام غير واحد من تقييده بالاصطلاح ، أو التنبيه

على كونه مراداً من اللفظ في خصوص المقام ، اصطلاح من المصنّفين مأخوذ من

الأخبار المتفرّقة ، وفتاوى الفرقة المتفقّهة من باب الأخذ بالقدر الجامع ، حسبما أشرنا

إليه ، وقد يحتمل كونه معنى شرعيّاً تعويلا على تعريف جمع له : " بأنّه " شرعاً ماء قليل

باشره جسم حيوان " .

وفيه : منع واضح ، لإمكان أن يراد به ما عند المتشرّعة ، أو ما عند حفظة الشريعة ، كيف

ولم يثبت في كلام الشارع أصل الاستعمال على الوجه الأعمّ ولا أخبار الأئمّة ( عليهم السلام ) ،

ولو فرض وجوده أيضاً فهو ليس إلاّ استعمالا غير صالح للاستناد إليه في إثبات الوضع

الشرعي ، على ما هو مقرّر في محلّه .

ثمّ تمام البحث في أحكام هذا المعنى العامّ يقع في طيّ مسائل :

المسألة الاُولى : لا خلاف عند أصحابنا في نجاسة سؤر ما حكم بنجاسته شرعاً

آدميّاً كان كالكافر والخوارج وهم أهل النهروان ومن دان بمقالتهم ، والغلاة وهم

( 1 ) الحدائق الناضرة 1 : 418 ليس فيه ما يقتضي طهارة الحيوان فلاحظ . ( 2 ) منتهى المطلب 1 : 148 .