ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٨٤٧

ينبوع : في الأسئار

الله أن أدع طعاماً لأنّ الهرّ أكل منه " ( 1 ) .

وكما تستفاد منها عموم الحكم بالقياس إلى كلّ مأكول ومشروب ، كذلك يستفاد منها

خصوصه بالقياس إلى كون المباشرة حاصلة بالفم ، وكأنّه من هنا نشأ مخالفة صاحب

المدارك للشهيد وغيره فيما سيجيء من الاعتراض عليه .

لكن المستفاد من خبر العيص عن القاسم ( 2 ) عن سؤر الحائض قال : " توضّأ منه ،

وتوضّأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ، وتغسل يدها قبل أن تدخلها الإناء ، وقد كان

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هو وعائشة يغتسلان في إناء واحد " ( 3 ) عموم الحكم لمطلق المباشرة

كما فهمه جماعة ، وهو الّذي حكى التصريح به عن السرائر ( 4 ) والذكرى ( 5 ) ، والمهذّب

للقاضي ( 6 ) ، والروض ( 7 ) ، والمسالك ( 8 ) ، وغيرها .

وعن المقنعة : " أنّ أسئار الكفّار هو ما فضل في الأواني ممّا شربوا منه ، أو توضّؤوا

به ، أو مسّوه بأيديهم وأجسادهم " ( 9 ) .

وفي معناه ما عن بعضهم : " من أنّ السؤر عبارة عمّا شرب منه الحيوان أو باشره

بجسمه من المياه وسائر المايعات " .

وبجميع ما ذكر - مضافاً إلى ما يأتي - يعلم أنّه لا فرق في المباشر بين الآدمي

وغيره من سائر أنواع الحيوان ، كما صرّح به غير واحد .

وإن شئت فلاحظ المنتهى حيث إنّه بعد العنوان أخذ بتقسيم السؤر باعتبار انقسام

ذيه قائلا : " الحيوان على وجهين : آدميّ وغير آدميّ ، فالآدميّ إن كان مسلماً أو بحكمه

فسؤره طاهر ، عدا الناصب والغلاة ، فإنّ سؤرهم نجس .

وغير الآدميّ مأكول اللحم وغيره ، فالأوّل سؤره طاهر ، فإن كان لحمه مكروهاً

كان سؤره كذلك ، كالفرس والحمار والبغل ، وغير المأكول إمّا أن يكون نجس العين

( 1 ) الوسائل 1 : 227 ب 2 من أبواب الأسئار ح 2 - التهذيب 1 : 227 / 655 . ( 2 ) كذا في الأصل ، والصواب : " العيص بن القاسم " بدل " العيص عن القاسم " . ( 3 ) الوسائل 1 : 234 ب 7 من أبواب الأسئار ح 1 - التهذيب 1 : 222 / 633 - الكافي 3 : 10 / 2 - مع اختلاف في بعض العبارات . ( 4 ) السرائر 1 : 85 . ( 5 ) ذكرى الشيعة 1 : 106 . ( 5 ) المهذّب 1 : 25 . ( 7 ) روض الجنان : 157 . ( 8 ) مسالك الأفهام 1 : 23 . ( 9 ) المقنعة : 65 .