ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٨٤٦

ينبوع : في الأسئار

بين كون المشروب من ماء أو مضاف ، فيخالفه نقل الكاشف ( 1 ) حينئذ من هذه الجهة ،

وكأنّه مبنيّ على توهّم انصراف الشرب إلى ما يستلزم الماء ، كما أنّ اعتبار القلّة - على

ما سمعته عن الرياض - ( 2 ) لعلّه لأجل توهّم الانصراف ، وإلاّ فقد عرفت عن الأزهري

تصريحاً بالتعميم بالقياس إلى القليل والكثير .

نعم ، ربّما يتبادر إلى الذهن بملاحظة الاستعمالات كون الباقي أقلّ من الذاهب وإن

كان كثيراً في نفسه ، غير أنّه أيضاً عند التحقيق تبادر بدوي لا عبرة به ، لعدم إباء

الاستعمالات إطلاقه على الأكثر كما يظهر بأدنى تأمّل .

فمن هنا يعلم أنّ ما تقدّم من تفريع الرياض المتضمّن لنفي قول السؤر على ما

يبقى في النهر أو البئر أو الحياض الكبار إذا شرب منها ، ليس على ما ينبغي .

نعم ، اشتراط القلّة في المعنى المبحوث عنه هنا الوارد في كلام الأصحاب الموجود في

أخبار الباب كما حكي التصريح به عن جماعة ، ليس ببعيد تعويلا على ظهور الفتاوي

والأخبار في القلّة ، غير أنّ تفسيرها حينئذ بما دون الكرّيّة - كما في جواهر بعض

مشايخنا - ( 3 ) لعلّه غير مستقيم ، وكأنّه توهّم عن كون بعض الأحكام الجارية على السؤر

ما لا يجري إلاّ إذا كان الماء قليلا بهذا المعنى ، كالنجاسة إذا كان ذو السؤر من نجس

العين ، وإلاّ فلقائل أن يقول : بأنّ كلام الأصحاب مع روايات الباب لا يتناول في غير

حكم النجاسة إلاّ ما كانت القلّة فاحشة ، فلا يشمل البحث لكثير من أفراد ما دون الكرّ .

وربّما وقع النزاع عندهم في اختصاص البحث بالماء أو عمومه لمطلق المايع ، فعن

جملة التصريح بالأوّل ، وعن ابن إدريس ( 4 ) التصريح بالثاني ، فلعلّ وجه الأوّل ورود

الروايات المشتملة على السؤر وما يرادفه في خصوص الماء كما يظهر بأدنى تأمّل ، ووجه

الثاني عدم الفرق في بعض أحكامه كالطهارة والنجاسة بين سائر المايعات ، بل ربّما

يستفاد من بعض الروايات ما يعمّ المايع مطلقاً بل الجامد أيضاً ، كما في المرويّ عن

الصادق ( عليه السلام ) عن آبائه ( عليهم السلام ) " أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن أكل سؤر الفأر " ( 5 ) ، وصحيح زرارة

عنه أيضاً أنّ في كتاب عليّ ( عليه السلام ) " أنّ الهرّ سَبُعْ [ و ] لا بأس بسؤره ، وإنّي لأستحيي من

( 1 ) كشف اللثام 1 : 283 . ( 2 ) رياض المسائل 1 : 187 . ( 3 ) جواهر الكلام 1 : 661 . ( 4 ) السرائر 1 : 85 . ( 5 ) الوسائل 1 : 240 ب 9 من أبواب الأسئار ح 7 - الفقيه 4 : 2 / 1 .