ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٨٤٢

المقام الثالث : في الماء المشتبه بالمضاف

أنّه بعد العبارة المتقدّمة عنه قال : " ومع ذلك فوجوب التيمّم إنّما هو لاحتمال كون

المنقلب هو المطلق ، فلا يكون الوضوء بالآخر مجزياً ، وهذا لا يتفاوت الحال فيه بين

تقديم التيمّم وتأخيره كما هو واضح " ( 1 ) انتهى .

ويمكن الاعتذار عنه بأنّ التيمّم بدل اضطراري للمائيّة ، ورتبته في الحكم الشرعي

متأخّرة عنها ، فينبغي أن يتأخّر عنها أيضاً في الوضع العملي ، غير أنّه لا يفيد لزوم

الاعتبار ، فالإشكال من هذه الجهة على حاله ، وإن كان مقتضى الاحتياط الّذي عليه

مبنى الجمع هو ذلك خروجاً عن شبهة مخالفة الواقع .

* * *

( 1 ) مدارك الأحكام 1 : 109 .