ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٨٤٠

المقام الثالث : في الماء المشتبه بالمضاف

ونقل القطع عن الأصحاب كما ترى لا تقصر عن نقل إجماعهم على المسألة ، غير

أنّه على كلّ تقدير يشكل التوفيق بينه وبين المحكيّ عن جدّه في روض الجنان ( 1 ) من

الاستناد لأصل الحكم إلى القواعد العمليّة من أصل الشغل والاستصحاب ، القاضي بعدم

كونه بالخصوص مأخوذاً من المعصوم ، ونظير هذه القواعد ممّا لا سبيل له إلى إعطاء

القطع إلاّ أن يفرض بالقياس إلى الحكم الفعلي الظاهري .

وكيف كان فالعبارة المنقولة عن روض الجنان ما هذه صورته : " ولو فرض انقلاب

أحدهما قبل الطهارة وجب الطهارة بالآخر ثمّ التيمّم ، لما تقدّم من أنّ الجمع مقدّمة

الواجب المطلق ، ولأنّ الحكم بوجوب الاستعمال تابع لوجود المطلق ، وقد كان وجوده

مقطوعاً به فيستصحب إلى أن يثبت العدم ، ويحتمل ضعيفاً عدم الوجوب فيتيمّم

خاصّة ، لأنّ التكليف بالطهارة مع تحقّق وجود المطلق وهو منتف ، ولأصالة البراءة من

وجوب الطهارتين .

وجوابهما : يعلم ممّا ذكرناه ، فإنّ الاستصحاب كاف في الحكم بوجود المطلق ، وأصالة

البراءة منتفية بوجوب تحصيل مقدّمة الواجب المطلق وهي لا تتمّ إلاّ بفعلهما معاً .

فإن قيل : ما ذكرتم من الدليل يقتضي عدم وجوب التيمّم ، فإنّ استصحاب وجود

المطلق - إن تمّ - لا يتمّ معه وجوب التيمّم ، إذ هو مع الاشتباه لا مع تحقّق الوجود .

قلنا : الاستصحاب المدّعى إنّما هو استصحاب وجوب الطهارة بناءً على أصالة

عدم فقد المطلق ، وذلك لا يرفع أصل الاشتباه ، لأنّ الاستصحاب لا يفيد ما في نفس

الأمر ، فالجمع بين الطهارتين يحصّل اليقين " ( 2 ) انتهى .

وكأنّ مراده بالواجب المطلق الّذي يجعل الجمع مقدّمةً له يقين البراءة الّذي يستدعيه

يقين الشغل بالصلاة مع الطهارة المردّدة بين المائيّة والترابيّة ، الواجب بحكم العقل ،

المتوقّف على الجمع بين الطهارتين ، وعليه فهذا هو الوجه الّذي لا محيص عنه ، فيكون

القول بوجوب الجمع - كما نقل القطع به عن الأصحاب - ممّا لابدّ من المصير إليه .

وأمّا التمسّك باستصحاب وجود المطلق ففي غاية الوهن ، ضرورة أنّه لا يجدي إلاّ

مع الحكم من جهته بكون هذا الموجود هو الماء المطلق ، وهو محال بعد ملاحظة أنّ

( 1 ) روض الجنان : 156 . ( 2 ) روض الجنان : 156 .