ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٨٣٩

المقام الثالث : في الماء المشتبه بالمضاف

أحد المشتبهين ماء وهو باستعمالهما معاً يدرك استعمال الماء المأمور به ، فينوي من

حينه امتثال الأمر وأداء المأمور به ، فيأتي بهذا وذاك بداعي هذه النيّة ، مع مقارنتها من

حينها لنيّة كون الجمع بينهما مقدّمةً للعلم ، من غير أن ينوي في كلّ بخصوصه عنوان

المقدّميّة ، ولا عنوان كونه مأموراً به على جهة الاستقلال ، غاية الأمر أنّه ينوي عند

إيجاد كلّ إيجاد الوضوء أو الغسل بشرايطهما وآدابهما المقرّرة في الشريعة .

وأمّا ما يقال في دفعها : من منع اشتراط مثل هذا الجزم في النيّة ، ولو سلّم فهو في

صورة تيسّر الجزم أو الظنّ ، وأمّا مع عدم التيسّر فلا ، فإن اُريد به منع اعتبار الجزم في

الخصوصيّتين بدعوى : كفاية الجزم الإجمالي في تيسّر نيّة التقرّب فهو راجع إلى ما

ذكرناه ، وإن اُريد به منع اعتبار الجزم رأساً فهو واضح الضعف ، كيف وهو - عند التحقيق -

راجع إلى إنكار اعتبار نيّة التقرّب في صحّة العبادة ، ضرورة أنّها غير ممكن الحصول مع

عدم الجزم ولا الظنّ المعتبر بوجود المأمور به مع المأتيّ به لا تفصيلا ولا إجمالا .

وما يقال : من أنّ احتمال المطلوبيّة ولو مرجوحاً يكفي في تأتّي قصد التقرّب ،

فإنّما يسلّم إذا جامع هذا الاحتمال للجزم الإجمالي بوجود المأمور به الواقعي مع

المأتيّ به ، بأن يكون الاحتمال بالقياس إلى الخصوصيّة والجزم في الأمر المردّد بينها

وبين خصوصيّة اُخرى ، كما في اشتباه القبلة ونحوها ، ولا يوجب ذلك الترديد في النيّة ،

لأنّه إنّما يلزم إذا كان التردّد بين أن يفعل وأن لا يفعل ، لا إذا تردّد المأمور به اليقيني بين

هذا وذاك .

ثمّ إنّ هذا الحكم عند عدم التمكّن عن ماء آخر غير مشتبه واضح ، وأمّا مع التمكّن

عنه فالمحكيّ عن ثاني الشهيدين في شرحه للإرشاد ( 1 ) عدم الصحّة ، للقدرة على الجزم

التامّ في النيّة فلا تصحّ بدونه ، ومرجعه إلى عدم الاكتفاء بالامتثال الإجمالي مع التمكّن

عن الامتثال التفصيلي ، ولا يخلو عن قوّة كما تقدّم الإشارة إليه في مباحث النزح .

وهاهنا مسألة اُخرى وهي : أنّه لو انقلب أحد المشتبهين بحيث تعذّر استعماله ،

فالمنقول في المدارك عن الأصحاب " أنّهم قطعوا على وجوب الوضوء بالباقي مع

التيمّم ، مقدّماً للأوّل على الثاني " ( 2 ) انتهى .

( 1 ) روض الجنان : 156 . ( 2 ) مدارك الأحكام 1 : 109 مع اختلاف يسير .