ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٨٣٧

المقام الثاني : في الماء المشتبه بالمغصوب

المقام الثاني : في الماء المشتبه بالمغصوب

فيمن يشكّ في حصول شرط التيمّم والحال هذه ، فيلتزم بإراقة الماء إحرازاً للشرط

المشكوك فيه ، وهو مستحيل على المعصوم ( عليه السلام ) .

فالأقوى إذن عدم وجوب الإراقة للأصل ، ولا ينافيه الأمر الوارد لظهور كونه كناية

عن النجاسة والمبالغة فيها ، كما في كثير من الأخبار بالقياس إلى غير المقام ، المتقدّمة

في بحث انفعال القليل ، وإطلاق مثل هذا اللفظ في موضوع إرادة المبالغة في عدم ترتّب

الفائدة المطلوبة من الشئ شايع في العرف والعادة .

ويؤيّده : أنّه لو كان مكان المائين عين النجس لم يجب إراقته بالضرورة .

المقام الثاني : في الماء المشتبه بالمغصوب ، والكلام فيه أيضاً كسابقه في وجوب

الاجتناب عن الجميع ، وعدم جواز ارتكاب شئ كلاّ ولا بعضاً ، والدليل عليه أيضاً ما

تقدّم على جهة التفصيل ، وما عن بعض أفاضل متأخّري المتأخرين من استشكاله في

ذلك استناداً إلى قوله ( عليه السلام ) : " كلّ شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام

بعينه " ( 1 ) ، ليس بشئ .

والمعروف عن علماء الاُصول في تلك المسألة ونظايرها الّتي منها المسألة

المتقدّمة المندرج جميعها في عنوان " الشبهة المحصورة " أقوال ، قد استقصينا الكلام

في جرحها وتعديلها في المسألة الاُصوليّة ، فلو ارتكب كليهما أو أحدهما فعل حراماً ،

لكن لو توضّأ أو اغتسل بهما ففي صحّته أقوال .

أحدها : الصحّة ، لأنّ أحدهما ماء مباح ، ولا شكّ أنّه قد وقع الطهارة ، فيستلزم أن

تكون صحيحة ، وكون كلّ منهما حراماً منهيّاً عنه لا يوجب الفساد ، بعد منع دلالة النهي

على فساد العبادة ، حكى التصريح به عن بعض محقّقي متأخّري المتأخّرين .

وثانيها : عدم الصحّة ، صرّح به غير واحد من متأخّري أصحابنا ، وقوّاه العلاّمة في

المنتهى ( 2 ) تعلّقاً بنهي العبادة المقتضي للفساد ، ويقين الاشتغال المقتضي ليقين البراءة

الغير الحاصل هنا ، لعدم حصول الجزم بالتقرّب ، بل التقرّب بما يحتمل كونه حراماً

احتمالا مساوياً ربّما يعدّ قبيحاً ، بل هو الظاهر ، فلا يقع الامتثال .

وثالثها : الفرق بين صورتي انحصار الماء فيهما فلا يصحّ ، وعدمه فيصحّ ، لأنّ

( 1 ) التهذيب 9 : 79 / 337 . ( 2 ) منتهى المطلب 1 : 179 .