ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٨٣٤

المقام الأوّل : في الماء المشتبه بالنجس

إزالة النجاسة المتيقّنة عن بدنه ، فإنّ تكرار الصلاة مع كلّ وضوء وإن كان ممكناً ، إلاّ أنّه

قد لا يمكن إزالة النجاسة للصلاة الآتية ولسائر استعمالاته المتوقّفة على طهارة يده

ووجهه ، مع كون المقام من مواضع ترك الاستفصال المفيد للعموم في المقال ، ليس على

ما ينبغي ، إذ لم يعلم بقاطع ولا موهن له في المقام .

فتقرّر بجميع ما ذكر : أنّ الأقوى الاقتصار على التيمّم في مورد النصّ خاصّة ،

والجمع بينه وبين استعمال أحد المائين في غيره عملا بالاحتياط .

ورابعها : ما تقدّم من الكلام إنّما هو في استعمال أحد المائين أو كليهما للطهارة عن

الحدث ، وأمّا بالقياس إلى الطهارة عن الخبث ففي جوازه بأحدهما ، أو بهما معاً ، أو

عدم جوازه مطلقاً وجوه ، نسب أوسطهما إلى جماعة منهم العلاّمة الطباطبائي ( رحمه الله ) القائل

في منظومته

" وإن تواردا على رفع الحدث * لم يرتفع ، وليس هكذا الخبث " ( 1 ) .

وهذا هو الأقوى عملا بالطهارة المتيقّنة المشكوك في استناد حصولها إلى الغسل

بالماء الأوّل أو الغسل بالماء الثاني لكن بعد انضمام أصالة التأخّر ، لأنّها أمر حادث

يشكّ في بدو زمان حدوثه ، فأصل العدم يقتضي حدوثه بالغسل الأوّل ، وليس في المقام

أصل يقتضي النجاسة ، إذ لو اُريد بها النجاسة السابقة على الغسلين فالأصل بالنسبة

إليهما منقطع بالقطع بأنّ أحد الغسلين قد أثّر طهارة لا محالة ، ولو اُريد بها ما يستند

طروّها إلى ملاقاة النجس الواقعي من هذين المائين المقطوع بتحقّقها .

ففيه : أنّ هذه الملاقاة هنا غير معلوم التأثير ، لأنّ المنجّس إنّما يفيد تنجيساً إذا ورد

محلاّ فارغاً عن النجاسة ومن الجائز مصادفة الغسل بالماء النجس نجاسة المحلّ ، بأن

يكون هو أوّل الغسلين ، ولا أثر له في إفادة التنجيس ، ومصادفته طهارة المحلّ بأن

يكون هو ثاني الغسلين ، فيكون موجباً لنجاسة المحلّ ثانياً ، وقضيّة ذلك كون النجاسة

الثانية مشكوكاً في حدوثها رأساً ، فلا يعقل بالنسبة إليها أصل .

ولو سلّم أنّ المتنجّس قابل للتنجيس ثانياً ، فأقلّه معارضة الأصل المقتضي لتأخّر

تلك النجاسة للأصل المتقدّم المقتضي لتأخّر الطهارة الحاصلة من الغسل بطاهر

( 1 ) الدرّة النجفيّة : 8 وفيها : " ولو تعاقبا على رفع الحدث " .