ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٨٣٣

المقام الأوّل : في الماء المشتبه بالنجس

بماء طاهر على محلّ طاهر ، فيعلم أنّ إحدى الصلاتين تقع جامعة لشرطي الطهارة

الحدثيّة والخبثيّة معاً ، وإن كان لا يعلم به عند إيجاد كلّ بعينه ، فهو من أوّل الأمر قاصد

لإيجادهما بداعي إدراك المأمور به الواقعي وهو الصلاة الجامعة للشرطين ، كما في

الصلاة إلى الجهات الأربع عند اشتباه القبلة بشرط أن لا يقصد عند إيجاد كلّ كونه بعينه

المأمور به الواقعي ، ولا كونه بعينه مقدّمة علميّة ، بل يأتي بكلٍّ على أنّه بعض من العدد

المندرج فيه المأمور به الواقعي ، فالاشتباه لا ينافي قصد التقرّب والنيّة الّتي هي الداعي

في الحقيقة ، وانضمام التيمّم حينئذ إلى الوضوءين إنّما هو للخروج عن شبهة الحرمة

الذاتيّة في التطهّر بالماء النجس الموجبة لسقوط الأمر بالمائيّة ، لعدم إمكانها بعد فرض

وجوب الاجتناب عن الجميع مقدّمة علميّة للاجتناب الواجب ، الثابت وجوبه بالقياس

إلى ما هو نجس في الواقع ، كما هو الحال بالقياس إلى مقام الاستعمال في الأكل والشرب ،

فيكون الوجه في وجوب الجمع حينئذ هو الاحتياط الّذي هو واجب في نظائر المقام .

لكن يشكل ذلك : بأنّ الالتزام بذلك الاحتياط رعايةً لتحصيل الطهارة الحدثيّة على

وجه اليقين ترك للاحتياط بالقياس إلى رعاية الطهارة الخبثيّة ، لما عرفت من أنّ الغسل

المتخلّل بين الوضوءين مورث لطروّ النجاسة اليقينيّة ، ومحرز لموضوع استصحاب تلك

النجاسة المتيقّنة إلى أن يقارن الوضوء والصلاة الثانيين للنجاسة المستصحبة في العضو ،

ومعه لا يعقل كونهما بعضاً من العدد المندرج فيه المأمور به الواقعي .

فالأقوى إذن الاكتفاء بصلاة واحدة مع الوضوء بإحدى المائين مع انضمام التيمّم

إليه ، هذا كلّه على حسب القواعد مع قطع النظر عن النصّ ، ولعلّه عليه يبتني كلام

الأصحاب في الاستدلال على المنع من الاستعمال رأساً بالوجوه المتقدّمة وإلاّ فالنصّ

المتقدّم ذكره في الإناءين صريح في المنع من الاستعمال مطلقاً والأمر بالتيمّم ، فالأخذ

بمقتضى النصّ يستدعي تعيّن التيمّم ، وكون التكليف في الصلاة معه فقط .

إلاّ أن يقال : بأنّه حكم ثبت في محلٍّ خاصّ ولا عموم في النصّ ليشمل ساير

أفراد الشبهة الحاصلة في المائين .

وأمّا ما في كلام بعض مشايخنا ( 1 ) من احتمال تنزيله على صورة عدم التمكّن من

( 1 ) كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) 1 : 287 .