ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٨٣٢

المقام الأوّل : في الماء المشتبه بالنجس

نعم ، قضيّة ما نبّهنا عليه من تقرير الاستصحاب تحقّق المنع في هذا الفرض أيضاً

عن الصلاة الثانية ولو بمعونة أصالة تأخّر الحادث ، بملاحظة أنّ استعمال الماء الثاني

في غسل العضو والوضوء بعده مع استلزامه حصول اليقين بطروّ النجاسة للعضو لا

محالة مردّد بين كونه مقتضياً لطروّها أو رافعاً للطاري ، فلا يمكن الحكم عليه بأحد

العنوانين معيّناً ، لكن أصالة تأخّر الحادث يقتضي مقارنة طروّها له ، ولا يمكن الاستناد

إلى أصل الطهارة بالقياس إلى العضو لانقطاعه باليقين المذكور ، فالإقدام على الصلاة

ثانياً حينئذ إلقاء للنجاسة المستصحبة ونقض لليقين بها بمجرّد الشكّ ، فهذه الصلاة

محكوم بفسادها جدّاً ، وإن لم نقل بحرمة فعلها من جهة تحقّق عنوان البدعة فيها ، أو

حرمة مخالفة الاستصحاب ، أو حرمة الصلاة بالنجاسة - ولو مستصحبة - حرمة ذاتيّة .

ومن هنا لا يبعد طرد نظير هذا الكلام إلى الصلاة الاُولى أيضاً ، بملاحظة أنّه

حين الإقدام عليها شاكّ في شرط الصحّة من طهارة حدثيّة وخبثيّة معاً ، ومعلوم أنّ

الشكّ في الشرط يستلزم الشكّ في المشروط ، والشكّ في الصحّة كاف في الحكم

بالفساد ، إذ لابدّ في الإقدام عليها على وجه الصحّة من كون شروط الصحّة محرزة ولا

محرز لهذين الشرطين .

ولو سلّم أنّ الطهارة الخبثيّة ممّا يحرز بالأصل فلا يتمّ ذلك في الطهارة الحدثيّة ، بل

الأصل بالنسبة إليها يقتضي الخلاف كما لا يخفى ، فالمانع عن الاقدام على هذه الصلاة

هو استصحاب الحدث ، كما أنّ المانع عن الصلاة الثانية هو استصحاب الخبث .

ومع قيام هذين المانعين فكيف يكتفي بهاتين الصلاتين في إحراز الصحّة وامتثال

الأمر بالصلاة ، ولعلّه إلى ما قرّرناه ينظر الثاني من الوجوه المتقدّمة في سند المنع ، فتبيّن

أنّه أوجه من الوجهين الآخرين .

فما يقال : من أنّ الأقوى وجوب الجمع بين الوضوءين مع التيمّم على تقدير إمكان

غسل العضو الملاقي لأوّل المائين ثمّ الصلاة عقيب كلّ وضوء غير واضح الوجه ، فإنّ

الوضوءين لاقتران كلّ منهما بما يقتضي بطلان الصلاة معه يكون وجودهما بمنزلة

عدمهما ، فهما مع التيمّم كالحجر الموضوع جنب الإنسان .

إلاّ أن يقال : بأنّ المكلّف قبل الإقدام على إيجاد الوضوءين يعلم أنّ أحدهما يقع