ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٨٣١

المقام الأوّل : في الماء المشتبه بالنجس

تطهّر بأحدهما وصلّى ، ثمّ تطهّر بالآخر وصلّى بعد ما غسل من أعضائه ما لاقاه الأوّل ،

فالمصرّح به في كلام جمع المنع عنه أيضاً ، بل في الحدائق : " الظاهر أنّه لا خلاف في

الحكم المذكور " ( 1 ) ، والمنقول عن المعتبر في تعليله : " أنّه ماء محكوم بالمنع منه ،

فيجري استعماله مجرى النجس " ( 2 ) ، وعن بعضهم : " أنّه يصدق عليه بعد الطهارة الاُولى

أنّه متيقّن الحدث شاكّ في الطهارة ، ومن هذا [ شأنه ] لا يسوغ له الدخول في الصلاة

نصّاً وإجماعاً ، والوضوء الثاني يجوز أن يكون بالنجس ، فيكون قد صلّى بنجاسة " ( 3 ) .

وعلّله في المدارك : " بأنّ هذين المائين قد صارا محكوماً بنجاستهما شرعاً ،

واستعمال النجس في الطهارة ممّا لا يمكن التقرّب به ، لأنّه بدعة " ، ثمّ قال : " وفيه ما

فيه " ( 4 ) ولعلّه لمنع المقدّمة الاُولى ، حيث إنّ هذين المائين إنّما حكم بالاجتناب عنهما

لا بنجاستهما معاً ، ولا ملازمة بين وجوب الاجتناب عن شئ ونجاسته ، والمانع عن

قصد التقرّب إنّما هو النجاسة المتيقّنة ، وهي مع الصلاة بكلّ واحد بعد استعماله منفرداً

ثمّ غسل ما لاقاه الأوّل غير حاصلة ، ومقارنة رجاء إدراك الصلاة مع الطهارة الحدثيّة

رافعة لعنوان البدعة ، واحتمال فوات الطهارة الخبثيّة عند كلّ صلاة لا يعارض اليقين

بوقوع إحداهما مع الطهارة لا محالة .

نعم ، إنّما يترتّب الأثر على هذا الاحتمال فيما لم يتخلّل صلاة بين الوضوئين ، بأن

توضّأ بأحدهما ثمّ توضّأ بالآخر بعد ما غسل به العضو الملاقي للأوّل ثمّ صلّى ، فإنّ

الغسل وإن كان يمنع عن يقين وجود النجاسة في العضو حين الوضوء الثاني والصلاة

به ، غير أنّه يوجب اليقين بطروّ النجاسة للعضو المردّد بين كونه بالوضوء الأوّل أو غيره

لا محالة ، مع عدم اليقين بزوالها بمجرّد ذلك الغسل لجواز كونه باعثاً على طروّها ،

ولا ريب أنّ المقام حينئذ من مواضع الاستصحاب ، والنجاسة المستصحبة كالنجاسة

المتيقّنة في اقتضاء المنع ، وليس كذلك الحال في الفرض المتقدّم لاستلزامه وقوع

إحدى الصلاتين بالطهارة المتيقّنة .

( 1 ) الحدائق الناضرة 1 : 517 ، وفيه : " الّذي صرّح به جمع من الأصحاب المنع وهو الظاهر " . ( 2 ) المعتبر : 26 . ( 3 ) حكاه عنه في الحدائق الناضرة 1 : 517 . ( 4 ) مدارك الأحكام 1 : 109 .