ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٨٣٠

المقام الأوّل : في الماء المشتبه بالنجس

الانصباب قد حدث بيقين والشكّ في المنصبّ ، ولا يعقل تعيينه بالأصل ، ولا يمكن

أيضاً استصحاب وجوب الاجتناب كما توهّم ، إذ لو اُريد به الوجوب الأصلي المعلّق

على النجس الواقعي فبقاء موضوعه غير محرز ، ولو اُريد الوجوب المقدّمي فهو - مع

أنّه تابع لوجوب ذي المقدّمة ووجوده - حكم قد ثبت من العقل الّذي هو موجود مع

الفرض ، فينبغي المراجعة إليه نفسه لا استصحاب حكمه ، ولا نجده بعد المراجعة إلاّ

ساكتاً ، كيف وحكمه كان مبنيّاً على عدم اقتناعه باحتمال الامتثال في موضع تيقّن

الاشتغال ، وهو في الفرض غير متيقّن .

فما يقال هنا : من أنّه يجب الامتناع عن الآخر الباقي لبقاء حكم العقل الثابت قبل

الانصباب ، ولا معنى لارتفاعه بتعذّر الامتناع عن المنصبّ ، شئ لا نعقله ، فحينئذ لو

اشتبه طاهر آخر بذلك المشتبه الباقي لا يوجب اندراجهما في عنوان الشبهة ، فما في

منتهى العلاّمة من أنّه " لو كان أحدهما متيّقن الطهارة والآخر مشكوك النجاسة ، كما لو

انقلب أحد المشتبهين ثمّ اشتبه الباقي بمتيقّن الطهارة ، [ وكذا لو اشتبه الباقي بمتيقّن

النجاسة ] وجب الاجتناب " ( 1 ) ليس بسديد .

نعم ، قوله : " وكذا لو اشتبه الباقي بمتيقّن النجاسة وجب الاجتناب " سديد .

هذا كلّه إذا كان النظر إلى إثبات الحكم من جهة القاعدة ، وأمّا بناءً على الاقتصار

على النصّ فيمكن استفادة الإلحاق منه في مورده بناءً على عدم التعدّي عنه إلى غيره ،

نظراً إلى أنّه لو كان انصباب أحدهما وسيلة إلى رفع التكليف بالاجتناب المسوّغ

لاستعمال الباقي في طهارة وغيرها لكان على المعصوم ( عليه السلام ) الإرشاد إليه بالأمر باهراق

أحد الإنائين دون الجميع ، فالأحوط إذن الاجتناب عن الباقي وطاهر مشتبه به أيضاً ،

ولا يترك هذا الاحتياط البتّة .

وثالثها : إذا تمكّن المكلّف عن ماء آخر غير المشتبهين لصلاته حدثاً أو خبثاً تعيّن

بلا إشكال ولا خلاف ، ولا يسوغ معه العدول عن المائيّة إلى التيمّم ، وإذا لم يتمكّن عن

ماء آخر فإن لم يمكن له الصلاة بالطهارة المتيقّنة عن الحدث فالظاهر أنّه لا إشكال

أيضاً عندهم في تعيّن العدول إلى التيمّم ، وإن أمكن له الصلاة بالطهارة المتيقّنة كما لو

( 1 ) منتهى المطلب 1 : 178 .