ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٨٣

المطلب الثالث : في التغيّر التقديري

بحصول الأثر استحالة تخلّف الأثر عن مؤثّره التامّ ، ولا يقدح فيه فقدان الوصف حينئذ

لأنّ فائدة اعتباره ليست إلاّ الكشف عن الواقع وقد حصل بدونه من جهة التقدير .

وفيه : منع عدم دخول تغيّر الوصف في المؤثّر ، بل ظاهر الأدلّة إن لم نقل صريحها

كون التغيّر مؤثّراً في الحكم داخلا في موضوعه ، ومعه لا يعقل التفكيك بينه وبين

الحكم ، سلّمنا عدم ظهور ذلك ولكن ظهور خلافه من الأدلّة في حيّز المنع ، ومعه يبقى

المقام مشكوكاً في اندراجه تحت تلك الأدلّة ، فيبقى أدلّة الطهارة سليمة عمّا يزاحمها .

ومنها : ما عن فخر المحقّقين في الإيضاح ، من " أنّ وجه اختيار المصنّف صيرورة

الماء مقهوراً ؛ لأنّه كلّما لم يصر مقهوراً بالنجاسة لم يتغيّر بها على تقدير المخالفة ،

وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا : كلّما تغيّر على تقدير المخالفة كان مقهوراً ، ولا يلزم

من عدم أمارة الشئ عدمه " ( 1 ) .

وفيه أوّلا : كذب الأصل المستلزم لكذب العكس - للضابطة المقرّرة في محلّه

المعتبرة في قاعدة عكس النقيض - إن اُريد بمقهوريّة الماء مقهوريّته بحسب الذات ،

بكون النجاسة الواقعة فيه أكثر منه بحسب الكمّيّة والمقدار ، لضرورة قضاء الوجدان

المطابق للحسّ والعيان بأنّ النجاسة كثيراً مّا تكون بحسب المقدار أقلّ من الماء

بمراتب شتّى فتغيّره لو وقعت فيه ، ويكفيك في ذلك ملاحظة الدم والجيفة فإنّ صاعاً

من الأوّل يغيّر صياعاً من الماء ، ولا سيّما عند اشتداد لونه وبلوغه في الشداد حدّ

السواد ، وأنّ دجاجة من الثاني إذا أنتنت تغيّر أكراراً من الماء فضلا عن كرّ واحد أو

أقلّ ، وعن جيفة الشاة أو ما هو أكبر منها في الجثّة ، ولا ندري من أنّ دعوى هذه الكلّيّة

القاطعة للضرورة من أيّ شئ نشأت لمثل هذا الفاضل المشتهر بالمحقّق ، نعم لو اُريد

بالمقهوريّة ما هو بحسب الكيف أعني الوصف فكلّيّة الشرطيّة مسلّمة ، ولكنّ الشرط

كذب وإلاّ كان خارجاً عن الفرض فلا نتيجة .

وثانياً : أنّ المقهوريّة إن اُريد بها ما يتحقّق معها الاستهلاك فلا كلام لأحد في

التنجّس هنا ، بل هو في الحقيقة خارج عن مفروض المسألة ، وإن اُريد بها ما دون ذلك

( 1 ) إيضاح الفوائد 1 : 16 .