ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٨٢٩

المقام الأوّل : في الماء المشتبه بالنجس

آثار النجس على المشتبه ، الّتي منها الاجتناب عن ملاقيه ، كما أنّ منها الامتناع عن

تناوله أكلا وشرباً ، ولا يعلم امتثال هذا الخطاب إلاّ بالامتناع عن ملاقي المشتبه أيضاً ،

فيكون ذلك أيضاً مقدّمةً علميّة للامتثال .

قلت : آثار النجس الواقعي على قسمين :

أحدهما : ما ليس له في ترتّبه موضوع سوا نفس النجس المعلوم وجوده هنا فيما

بين المشتبهين ، كحرمة تناوله أكلا وشرباً ، وعدم إجزاء استعماله في مشروط بالطهارة .

وثانيهما : ما له في ترتّبه موضوع أثبته الشارع ، لا يترتّب ذلك الحكم إلاّ بعد كون

ذلك الموضوع محرزاً ، كوجوب الاجتناب عن ملاقي النجس ، فأنّه حكم تابع

لموضوعه وهو الملاقاة ، وهو في المقام غير محرز ، لعدم تبيّن كون الملاقى - بالفتح -

هو النجس الواقعي ، ومجرّد الاحتمال غير كاف في ذلك ، فحينئذ لم يعلم كون

الاجتناب عن الملاقي - بالكسر - المفروض هنا من آثار النجس المشتبه ، كما علم

ذلك في الملاقي لكلا المشتبهين .

وبجميع ما ذكر ينقدح أنّه لو فقد المشتبه الملاقي لم يكن المشتبه الآخر مع

الملاقى من باب الشبهة المحصورة كما قد يتوهّم .

نعم ، لو اتّفق اشتباه الملاقى بالمشتبه الملاقي أو صاحبه استقرّت الشبهة بين

الجميع ، لدخول الملاقى في دائرة العلم الإجمالي .

وثانيها : لو انصبّ أحد الإنائين بعد ملاقاة النجاسة وقبل العلم بها ، فإذا علم بها

حصل الاشتباه في محلّ الملاقاة هل هو الإناء المنصبّ أو الباقي ؟ لم يجب الاجتناب

عن الباقي لا أصالةً ولا مقدّمةً .

أمّا الأوّل : فلعدم تبيّن كون الملاقاة بالنسبة إليه .

وأمّا الثاني : فلعدم تنجّز التكليف بذي المقدّمة ، أمّا قبل الانصباب فلعدم العلم

بتحقّق السبب ، وأمّا بعده فلعدم العلم ببقاء الموضوع .

ومن هذا الباب ما لو انصبّ أحد الإنائين بعد الاشتباه الطاري لمحلّ الملاقاة

المعلومة ، ضرورة أنّ ارتفاع موضوع الحكم من مسقطاته ، وبقاؤه مع هذا الفرض غير

معلوم ، ومعه لا يعلم ببقاء التكليف . ولا يمكن إبقاء الموضوع بحكم الاستصحاب ، لأنّ