ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٨٢٨

المقام الأوّل : في الماء المشتبه بالنجس

الّذي هو موجود في المقام .

ولا يجري نظيره في نفس المشتبه لعدم كونه من مجاريه المأخوذ فيها الشك في

عروض الوصف ، ضرورة أنّ أحد فردي المشتبه متيقّن طهارته والفرد الآخر متيقّن

نجاسته ، ولا شكّ في شئ منهما ، غاية الأمر حصول الاشتباه بين موردي الطهارة

والنجاسة المتيقّنتين ، ومعه لا يعقل جريان الأصل المعلّق على الشكّ في عروض

الوصف ، ولا ينفع في ذلك فرض الكلام في أحدهما المعيّن الّذي هو مشكوك في

طهارته ونجاسته ، لأنّ هذا الشكّ شكّ في تعيين ما عرض له الوصف لا أنّه شكّ في

عروض الوصف ، ومثله لم يعلم كونه مشمولا لأدلّة الأصل إن لم ندّع العلم بالعدم .

ولو سلّم عموم الأدلّة ، فهذا الأصل كما يمكن فرض جريانه في هذا المعيّن

فكذلك يمكن جريانه في المعيّن الآخر ، وإعماله فيه دون صاحبه ترجيح بلا مرجّح ،

وإعمالهما معاً طرح لأدلّة النجس الواقعي المحرز لأحكامه جميعاً فيما هو النجس

الواقعي من الفردين ، واعتبار التخيير بينهما ممّا لم يقم عليه دليل من العقل ولا النقل ،

فيبقى حكم العقل بلزوم اجتناب الجميع مقدّمة للعلم بالامتثال سليماً عمّا يرفعه .

ولا يمكن استفادة التخيير من نفس أدلّة الأصل ، كما هو في سائر موارد التخيير

المعلّق على الاضطرار ، ولذا كان التخيير الثابت فيها راجعاً إلى حكم العقل الّذي هو هنا

بعد حكمه بلزوم تحصيل المقدّمة العلميّة غير معقول .

وممّا ذكر جميعاً يندفع ما توهّم في المقام من أنّ الموجب لسقوط أصالة الطهارة

في المشتبه الملاقى - بالفتح - وهي معارضتها بأصالة طهارة المشتبه الآخر موجود بعينه

في الثالث الملاقي - بالكسر - ، فيسقط أصالة طهارته أيضاً ، فيجب الاجتناب عنه

مقدّمة للواجب الواقعي .

هذا مع أنّ المعارضة بين الأصلين بالنسبة إلى المقام إنّما تتأتّى فيما كان الأخذ

بأحد الأصلين منافياً للعلم بحصول امتثال الأمر بالاجتناب عن النجس الواقعي ، كما

في الأصل الجاري في كلّ من المشتبهين ، ولا ريب أنّ ما يجري في الملاقي بالكسر

ليس بهذه المثابة ، لعدم دخول مورده في أطراف العلم الإجمالي المحرز للتكليف الفعلي .

فإن قلت : مقتضى الخطاب بالاجتناب عن النجس الواقعي وجوب ترتيب جميع