ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٨٢٧

المقام الأوّل : في الماء المشتبه بالنجس

الشارع أعطى المشتبه بالنجس والحرام حكمَهما ، ألا ترى أنّ ملاقاة النجاسة بعض

أجزاء الثوب مع الاشتباه بباقي أجزاءه موجب لغسله كملا " ( 1 ) .

وردّ : بمنع عموم هذه الدعوى إن اُريد بها جميع الأحكام ، وعدم جدواه إن اُريد في

الجملة .

وبمثل ذلك اعترض صاحب المعالم على ما ذكر في الاحتجاج على مذهب

العلاّمة ، من أنّ المفروض كون الاشتباه موجباً للإلحاق بالنجس في الأحكام ، فملاقيه

إمّا نجس أو مشتبه بالنجس ، وكلاهما موجب للاجتناب ، قائلا : " وفساده ظاهر ، فإنّ

إيجاب الاشتباه للإلحاق بالنجس إن كان في جميع الأحكام فهو عين المتنازع ؛ وإن

كان في الجملة فغير مجد ، وكون مطلق الاشتباه موجباً للاجتناب في حيّز المنع ، وإنّما

الموجب لذلك على ما هو المفروض اشتباه خاصّ " انتهى ( 2 ) .

وتحقيق المقام : أنّه لا يمكن مقايسة ملاقي المشتبه كائناً ما كان على نفس

المشتبه في شئ من أحكامه حتّى الحكم التكليفي المعبّر عنه هنا بوجوب الاجتناب ،

لأنّ أصالة الطهارة أصل قرّره الشارع - حسبما تقدّم بيانه مفصّلا - لإحراز الطهارة في

كلّ ماء - بل كلّ شئ - مشكوك في نجاسته ، باعتبار الشكّ في عروض وصف النجاسة

بتحقّق سببه وعدمه ، ولا ريب أنّ المقام من مجاريه ، السليمة عمّا يمنع جريانه ، ومعناه

القاعدة المقتضية لإجراء جميع أحكام الطهارة وآثارها ، وعدم الاعتناء باحتمال طروّ

النجاسة - ولو ظنّاً - ما لم يستند إلى دليل شرعي .

وقضيّة ذلك كونه في مجاريه علماً شرعيّاً بالطهارة في ترتيب أحكامها ، كالدخول

في الصلاة وغيرها من مشروط بالطهارة ، متلبّساً بمورده باستعمال وغيره من أنواع

الملاقاة ، وتناوله أكلا أو شرباً أو نحو ذلك من أنواع التصرّفات المنوط جوازها

بالطهارة ، فلا يعارضه أصل الشغل الجاري في الصلاة ونظايرها ، ولا استصحاب الأمر

المقتضيين للعلم بالبراءة المتوقّف على ترك مباشرة المورد ، لأنّ العلم المأخوذ في

مقتضاهما بملاحظة الأدلّة الشرعيّة القطعيّة ، الّتي عمدتها السيرة والإجماع الضروري

والأخبار المتفرّقة في الأبواب الفقهيّة البالغة فوق حدّ التواتر ، معنى أعمّ من الشرعي

( 1 ) الحدائق الناضرة 1 : 513 نقلا بالمعنى . ( 2 ) فقه المعالم 2 : 581 .