ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٨٢٥

المقام الأوّل : في الماء المشتبه بالنجس

المكلّف ، على وجه صحّ توجّه التكليف إليه فعلا على تقدير عدم الاشتباه ، مع كون

التكليف الفعلي مسبّباً عمّا حصل الاشتباه في مورده .

واُخراهما : ما لم يكن بعض الأطراف من مواضع ابتلاء المكلّف ، أو كان لكن كان

الحكم بالاجتناب عن بعض معيّن ثابتاً على كلا تقديري إصابة هذه النجاسة المردّدة

وعدمها ، كما لو أصاب قطرة بول أو دم وتردّد بين إصابته الماء أو الثوب ، وإصابته

الأرض النجسة أو العذرة الموجودة فيها أو البالوعة ونحوها .

ولا ريب أنّ محلّ الكلام ومورد حكم العقل هو الصورة الثانية ، إذ مع الابتلاء تنجّز

التكليف الفعلي ويقوم العلم الإجمالي بتحقّق سببه مقام العلم التفصيلي حسبما ذكرنا .

وأمّا الصورة الثانية فالارتكاب فيها لمحلّ الابتلاء من أطراف الشبهة جائز قطعاً ،

والعلم الإجمالي بتحقّق النجاسة المردّدة بينه وبين غير محلّ الابتلاء لا يؤثّر في تنجّز

التكليف أصلا ، فأصالة الطهارة فيه سليمة عن المعارض قطعاً .

ومنه ما لو وقع النجاسة على ما يتردّد بين ثوبه وثوب شخص آخر الّذي لا يمسّ

له الابتلاء بذلك ، ومنه ما لو تردّدت النجاسة الواقعة بين وقوعها في إنائه الّذي يريد

التطهّر به أو استعماله في أكل أو شرب أو في الماء الكثير أو الجاري الموجود عنده ،

فإنّ أمثال هذه الفروض من باب الشكّ الصرف في التكليف ، بالقياس إلى ما لو علم

بتحقّق السبب فيه تفصيلا لكان مكلّفاً بالاجتناب عنه فعلا .

ثمّ إنّ هاهنا فروعاً ينبغي التعرّض لبيانها لما فيها من عموم النفع .

أحدها : إذا اتّفق ملاقاة طاهر للمشتبه ، فهناك صور .

الاُولى : ما يتولّد معه العلم التفصيلي بالنجاسة ، كما لو اتّفق ملاقاته لكلا طرفي

الشبهة .

الثانية : ما يتولّد معه العلم الإجمالي ، كما لو اتّفق ملاقاة طاهر لأحد طرفي الشبهة

وآخر لطرفها الآخر .

الثالثة : ما يتولّد معه مجرّد الاحتمال .

ولا إشكال في الصورة الاُولى لدخول المفروض في النجس المعلوم بالتفصيل ، ولا

في الصورة الثانية لدخول المفروضين في الشبهة المحصورة فيلحقهما حكمها ، وأمّا