ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٨٢٤

المقام الأوّل : في الماء المشتبه بالنجس

المختلفين في الماهيّة المعلوم بإصابة النجاسة لأحدهما لا بعينه كما نبّهنا عليه سابقاً .

وأمّا ما في المدارك من أنّه " يستفاد من قواعد الأصحاب أنّه لو تعلّق الشكّ بوقوع

النجاسة في الماء وخارجه لم ينجّس الماء بذلك ، ولم يمنع من [ استعماله ] " ( 1 ) ، آخذاً له

مؤيّداً لما تقدّم منه من إنكار لزوم الاجتناب عن الجميع فغير واضح الوجه ، إذا كان كلّ

من المشتبهين ممّا يحوج إلى استعماله المكلّف في مشروط بالطهارة ، بحيث لو فرض

علم تفصيلي له بمورد النجاسة لكان مخاطباً بالاجتناب عنه خطاباً فعليّاً كثوب بدنه ،

وماء إناءه الّذي يريد استعماله أو شربه ، والأرض الّتي يريد التيمّم بها ، أو ماء يريد

شربه ، وأرض يريد التيمّم بها ( 2 ) وما أشبه ذلك .

وليس في كلام الأصحاب ولا في أخبار الأئمّة الأطياب عليهم صلوات الله ربّ

الأرباب ما يقضي بما ادّعاه تصريحاً ولا تلويحاً .

نعم ، في رواية عليّ بن جعفر المتقدّمة في مواضع متكثّرة من الأبواب المتقدّمة ما

ربّما يوهم ذلك حيث يقول : " عن رجل رعف فامتخط فصار الدم قطعاً صغاراً ، فأصاب

إناءه ، هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : إن لم يكن شيئاً يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان

شيئاً بيّناً فلا تتوضّأ منه " ( 3 ) .

وقد تقدّم منّا ما يدفع ذلك ، فإنّ الرواية صريحة في إصابة الإناء ولا مدخل له بصورة

الاشتباه ، والسؤال واقع عن صلاحية إصابة الإناء أمارة على إصابة الماء أيضاً ليوجب

الامتناع عنه في الوضوء ، فالمورد ليس إلاّ من باب الشكّ الصرف في إصابة الماء ، وهذا

من مجاري أصالة الطهارة ، ولذا أناط الإمام ( عليه السلام ) الامتناع عنه باستبانة الدم في الماء .

ويمكن تنزيل كلامه إلى ما لا يستلزم توجّه التكليف الفعلي بالاجتناب على تقدير

العلم التفصيلي بموقع النجاسة ، بحمل " الخارج " الّذي هو أحد طرفي الشبهة على ما لا

يقع موضع ابتلاء للمكلّف ، بحيث لو فرض توجّه التكليف إليه لعدّ عبثاً ، لكنّه يخرج

حينئذ عن كونه مؤيّداً لمطلوبه .

وبالجملة هاهنا صورتان ، إحداهما : ما لو كان كلّ من أطراف المشتبه من مواضع ابتلاء

( 1 ) مدارك الأحكام 1 : 108 . ( 2 ) كذا في الأصل . ( 3 ) الوسائل 1 : 150 ب 8 من أبواب الماء المطلق ح 1 - التهذيب 1 : 412 / 1299 - الكافي 3 : 74 / 16 .