ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٨٢٣

المقام الأوّل : في الماء المشتبه بالنجس

المتساوي نسبتها من جهة الاشتباه إليهما معاً ، وهذا وإن كان ممّا يقتضي جواز

الاستعمال ، غير أنّه يعارض اليقين الفعلي بالنجاسة المردّدة المتساوي نسبتها إلى كلّ

واحد ، المقتضي لمنع الاستعمال .

وقوله : " ولا رجحان " أي لا مزيّة لأحد اليقينين لتوجب الأخذ به في حدّ ذاته ،

لعدم تعيّن مورده ، فلابدّ من مراجعة الخارج ، ومقتضاه المنع عن الجميع ، إمّا لحكم العقل

بوجوب الإطاعة الّتي لا يحصل العلم بها إلاّ بذلك ، أو لبناء العرف على تقديم أدلّة المنع

على أدلّة الجواز وفهمه حكومة الاُولى على الثانية .

وبالجملة مرجع هذه الحجّة - بناءً على الظاهر - إلى ما قرّرناه وحقّقناه ، وعليه

يضعّف ما ذكر في الإيراد عليه ، ولا سيّما الوجه الثاني ، فإنّ كلاًّ من أصلي البراءة

والطهارة ممّا يصار إليه في غير موضع العلم بالخلاف ، وكأنّ مبنى الوجه الأوّل على

توهّم إرادة اليقين السابق من يقين الطهارة ، فيقال في دفعه : إنّه لا مقابل له في كلّ واحد

منفرداً إلاّ احتمال النجاسة ، وهو لا يصلح معارضاً لليقين بالطهارة السابق على طروّ

الاشتباه ، بل هو ممّا يحقّق الاستصحاب ومحلّه ، أو يوجب مراجعة أصل الطهارة

الجاري في كلّ مشكوك في نجاسته .

وأنت خبير بما فيه من أنّه لا يجري في أكثر الصور المتقدّمة ، ولا سيّما صورة

تأخّر الشبهة عن اليقين بنجاستهما معاً عند إصابة المزيل لأحدهما المشتبه ، فينعكس

فرض الاستصحاب حينئذ ، مع أنّ اليقين بالنجاسة ولو كانت مردّدة المفروض وجوده

في المقام صالح لنقض اليقين السابق بالطهارة ، ضرورة أنّه يقين نقضناه بيقين مثله ، مع

أنّ مقتضى القاعدة المتقدّمة المأخوذة من حكم العقل عدم الفرق بين الصور المشار

إليها ، الّتي منها ما لو كان المشتبهان مسبوقين بالطهارة كما في مورد الرواية ، أو

بالنجاسة ، أو غير معلوم الحالة السابقة .

ولعلّه لأجل ما أشرنا إليه من توهّم جريان الاستصحاب أو أصل الطهارة قد يقال :

" ويحتمل ضعيفاً الفرق بين الصور بالحكم بجواز ارتكاب أحدهما في الاُولى دون الأخيرتين ،

أو في الاُولى والأخيرة دون الثانية " ( 1 ) ، بل ومقتضى القاعدة جريان الحكم في الشيئين

( 1 ) كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) - 1 : 278 .