ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٨٢٢

المقام الأوّل : في الماء المشتبه بالنجس

جهة عدم علمه بتحقّق السبب منه ، بل لو فرض استمرار العذر لهما معاً يقبح على

الشارع الحكيم توجيه الخطاب إليهما بطلب الاغتسال عنهما معاً أو عمّن تحقّق منه

السبب بحسب الواقع ، ضرورة عدم جواز أمر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه ؛ وهو علم

المأمور بتحقّق جهة صدور الطلب المتوقّف على علمه بتحقّق السبب منه بعينه ، ولا

يجدي فيه علم الآمر بواقع الأمر ، لأنّ العبرة في صحّة الأمر بعلم المأمور لا بعلم الآمر .

وأضعف من الجميع الاستشهاد بما اعترف به الأصحاب من حكم الشبهة الغير

المحصورة ، فإنّ هذا الاعتراف منهم إنّما نشأ عن وجوه غير جارية في المقام الّذي هو

من أفراد الشبهة المحصورة ، وإلاّ فلولا قيام تلك الوجوه ثمّة لمكان الحكم الّذي

اعترفوا به على خلاف القاعدة ، فالفرق بين المقامين واضح للمتأمّل .

ومنها : ما احتجّ به في المنتهى ( 1 ) تبعاً للخلاف - ( 2 ) على ما في شرح الدروس - ( 3 )

من أنّ الصلاة بالماء النجس حرام ، فالإقدام على ما لا يؤمن معه أن يكون نجساً إقدام

على ما لا يؤمن معه فعل الحرام ، فيكون حراماً .

ولا يخفى ضعفه ، فإنّ حرمة الصلاة بالماء النجس إن اُريد بها الحرمة الذاتيّة

فالمتّجه منعه ، لعدم قيام دليل عليه من الشرع بالخصوص ، وإن اُريد بها الحرمة

التشريعيّة فالمتّجه منع كلّيّة المقدّمة الثانية ، لأنّه لا يأتي بالماء المذكور إلاّ لرجاء

إصابة الماء الطاهر ، فلا يعلم اندراجه في موضوع التشريع ليكون حراماً .

ومنها : ما عن المعتبر ( 4 ) من أنّ يقين الطهارة في كلّ منهما معارض بيقين النجاسة

ولا رجحان ، فيتحقّق المنع .

وعن المعالم الإيراد عليه : " بأنّ يقين الطهارة في كلّ واحد بانفراده إنّما يعارضه

الشكّ في النجاسة لا اليقين " ( 5 ) .

واستجوده شارح الدروس ، وأضاف إليه : " أنّه لو تمّ المعارضة من دون رجحان

فما الوجه في المصير إلى المنع ، لِمَ لا يصار إلى أصلي البراءة والطهارة " ( 6 ) .

والظاهر أنّ المراد بيقين الطهارة في الحجّة اليقين الفعلي بالطهارة المردّدة ظاهراً ،

( 1 ) منتهى المطلب 1 : 176 . ( 2 ) الخلاف 1 : 197 المسألة 153 . ( 3 و 6 ) مشارق الشموس : 281 . ( 4 ) المعتبر : 26 . ( 5 ) فقه المعالم 1 : 378 .