ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٨٢٠

المقام الأوّل : في الماء المشتبه بالنجس

وبذلك كلّه يندفع القول بكون الاشتباه المقارن للعلم المفروض مانعاً عن ترتّب

أحكام المعلوم ورافعاً لما حدث منها ، سواء اُريد به المانعيّة والرافعيّة الثابتتان بحكم

العقل أو خطاب الشرع ، فإنّ قضيّة كلّ منهما كون العلم المصادف لهذا الاشتباه مقتضياً

تامّاً لترتّب الأحكام جميعاً ، ومعه لا يعقل المانعيّة ولا الرافعيّة .

وأمّا الوجه الأخير : فلأنّ مرجع ما ذكر إلى دعوى كفاية الموافقة الاحتماليّة في

موضع التمكّن عن الموافقة القطعيّة ، وهي ممّا ينكره العقل السليم والوجدان المستقيم ،

والّذي يكشف عن ذلك صحة معاقبة من اقتنع في امتثال الأمر المتوجّه إليه باحتمال

الموافقة فصادف عمله مخالفة ( 1 ) الواقع ، من غير فرق في ذلك بين الأفعال والتروك ، فإنّ

معنى كفاية الاحتمال كونه قائماً مقام العلم مبرءاً للذمّة ، ومعه لا يحسن العقاب على

اتّفاق المخالفة ، لأنّ الاحتمال من شأنّه ذلك .

وبجميع ما ذكر تبيّن أنّ وجوب الامتناع عن جميع أطراف الشبهة المتّفق عليه

لدى الأصحاب ليس إلاّ وجوباً مقدّميّاً ثابتاً بحكم العقل ، مضافاً إلى خطاب الشرع به

أصالة كما تقدّم ، ومن لوازم الوجوب المقدّمي أن لا يترتّب على مخالفة عقاب ما لم

تفض إلى مخالفة الواقع ، وما تقدّم من خطاب الشرع لا يستفاد منه في خصوص المقام

أزيد من ذلك ، فهو في الحقيقة تقرير لحكم العقل ، هذا بناءً على الإغماض عمّا هو الأصل

المقرّر عندنا في الخطابات الواردة في نظاير المقام ، وإلاّ فهي بملاحظة الانسياق العرفي

ظاهرة في الإرشاد إلى أمر واقعي من النجاسة أو أحكامها كما في المقام .

ومنها : ما احتجّ به العلاّمة في المختلف - على ما نقله في المدارك - ( 2 ) من " أنّ

اجتناب النجس واجب قطعاً ، وهو لا يتمّ إلاّ باجتنابهما معاً ، وما لا يتمّ الواجب إلاّ به

فهو واجب " ( 3 ) .

ويمكن إرجاعه بضرب من التأويل إلى ما قرّرناه ، بأن يكون المراد من الاجتناب

الواجب المتوقّف على اجتنابهما معاً اجتنابه على وجه القطع به ، حتّى يكون الواجب

قائماً به على هذا الوجه لا الاجتناب الواقعي ، ويكون الواجب في الحقيقة هو القطع

بالاجتناب لا نفس الاجتناب ، أو يكون قوله : " قطعاً " قيداً للمحمول لا للإسناد ، حتّى

( 1 ) كذا في الأصل . ( 2 ) مدارك الأحكام 1 : 107 . ( 3 ) مختلف الشيعة : 18 .