ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٨٢

المطلب الثالث : في التغيّر التقديري

وللآخرين أيضاً وجوه :

منها : ما عن الإيضاح من أنّ هذا القول أحوط فيجب المصير إليه ( 1 ) .

وفيه أوّلا : أنّ الاحتياط لا يجدي نفعاً في إثبات ما هو الغرض الأصلي في

المسألة من معرفة حكم الله الواقعي .

وثانياً : منع وجوب الاحتياط ، لسلامة الاُصول وعمومات الطهارة عن المعارض ؛

إذ المفروض أنّ أدلّة التنجّس بالتغيّر لا تشمل هذا الفرد ، كما يظهر الاعتراف به من

أصحاب هذا القول ، فلذا لا يتمسّكون له إلاّ بوجوه لا ترجع إلى دلالة تلك الأدلّة ، فلا

معارض لعمومات الطهارة ، والمفروض أنّه لا إجمال فيها فيندرج فيها المقام ، ويبقى

الاُصول مؤيّدة لها .

نعم ، إنّما يتّجه الاحتياط وجوباً لو كانت النجاسة الواقعة في الماء باعتبار الكثرة

بحيث أوجبت الشكّ في استهلاك الماء أو خروجه عن الإطلاق ، من جهة أنّ ذلك شكّ

في الاندراج في عمومات الطهارة ، غير أنّ صور المسألة لا تنحصر في ذلك ، ومن هنا

قد يجاب عنه بمنع كونه أحوط في جميع الفروض بل هو كذلك غالباً ، وأنت خبير بأنّ

دعوى الغلبة أيضاً ليست في محلّها .

ومنها : ما عن العلاّمة : " بأنّ التغيّر الّذي هو مناط النجاسة دائر مع الأوصاف ، فإذا

فقدت وجب تقديرها " ( 2 ) .

وفيه : تسليم المقدّمة الاُولى ومنع الثانية ، لكونها إعادة للمدّعى فلا تصلح دليلا .

وقد يوجّه : بأنّ غرضه دعوى استناد النجاسة إلى عين النجاسة وذاتها ، فإنّها المؤثّرة

في تنجّس العين دون الوصف ، فلهذا لا يحكم به في صورة تغيّر الأوصاف بالمجاورة ،

فالأوصاف الثابتة في النجاسة ممّا لا مدخل لها في التأثير ، غير أنّ الشارع تعالى أناط

الحكم بتغيّر الوصف من جهة أنّه كاشف وجوداً وعدماً عن تحقّق المؤثّر الواقعي ، فإذا

علم عند فقد الوصف بتحقّق المقدار الّذي يكفي في حصول الأثر على تقدير وجود

الوصف كما هو قضيّة القول بالتقدير علم بتحقّق المؤثّر التامّ ، ومعه لا مناص من الحكم

( 1 ) إيضاح الفوائد 1 : 16 . ( 2 ) حكى عنه في ذخيرة المعاد : 116 .