ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٨١٩

المقام الأوّل : في الماء المشتبه بالنجس

وأمّا الوجه الثاني : فلأنّ ثبوت صفة النجاسة في الشئ لا ينوط يعلم أصلا ، حتّى

يقال : بأنّ العلم الإجمالي غير مؤثّر فيه ، بناءً على أنّها من الاُمور الواقعيّة التابعة

لموضوعاتها الّتي كشف عنها الشرع ورتّب عليها أحكاماً ، فثبت حين ثبوت الموضوع ،

وتنتفي بانتفائه ، من غير مدخليّة للعلم فيها وجوداً وعدماً ، والقول : بأنّها ليست إلاّ

الأحكام المرتّبة الّتي لابدّ فيها من العلم ضعيف جدّاً ، وعلى فرض صحّته فالمناط

موجود قطعاً .

وأمّا الوجه الثالث : فلأنّ جريان أحكام النجاسة تابع للأدلّة المعلّقة لها على العلم

بتحقّق سبب النجاسة ، ولا ريب أنّه لا تقييد في تلك الأدلّة كما يظهر بملاحظة ما تقدّم

من الأخبار المستفيضة القريبة من التواتر في مسألة إناطة أحكام النجاسة بالعلم ، أو ما

يقوم مقامه ، ودعوى انصراف العلم الوارد فيها إلى غير المقام مكابرة يكشف عنها بناء

العرف في عدم الفرق في الأخذ بآثار العلم بين المعلوم تحقّق سببه تفصيلا أو إجمالا .

هذا بناءً على ما تقرّر في المسألة المشار إليها من نهوض الأخبار المذكورة فيها

مقيّدة لأدلّة الواقع ، وإلاّ فخطاب قوله : " اجتنب عن النجس " مثلا وما يؤدّي مؤدّاه ظاهر

في وجوب الاجتناب عن النجس الواقعي من غير مدخليّة للعلم إلاّ طريقاً للتوصّل إلى

امتثال الأمر بالاجتناب ونحوه بحكم العقل ، الّذي لا فرق فيه بين المعلوم نجاسته

تفصيلا أو إجمالا .

فمنع شمول أدلّة الواقع ، أو الأدلّة المقيّدة لتلك الأدلّة بصورة العلم لمثل المقام

مكابرة ، يدفعها : فهم العرف ، وعدم قيام صارف من قبله ، ولا من قبل العقل ولا الشرع .

أمّا الأوّل : فلأنّ أهل العرف هم الّذين يقيمون بذمّ من يخالف معلوم بالإجمال .

وأمّا الثاني : فلأنّ العقل لا يأبى عن معاقبة المخالف بل يجوّزها ، ولا يرضى من العالم

بالإجمال بخلاف الامتثال الّذي هو متمكّن عنه بالفرض .

وأمّا الثالث : فلأنّه ليس في خطابات الشرع إلاّ ما يقضي بمنع المخالفة كما عرفته

من الأخبار الآمرة بالاجتناب ، أو بما هو من لوازم الاجتناب .

وتوهّم المعارضة لذلك بما تقدّم من الأصلين ، وعمومات الأخبار المعمولة في

أصل البراءة ، قد عرفت ما فيه بما لا مزيد عليه .