ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٨١٥

المقام الأوّل : في الماء المشتبه بالنجس

أحدهما : الحسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم المرويّ في الكافي عن الحلبي عن أبي

عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : " وإن استيقن أنّه قد أصابه شئ ولم ير مكانه فليغسل

ثوبه كلّه " ( 1 ) .

وثانيهما : خبر عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - قال :

" وإن علم أنّه قد أصاب جسده ولم يعرف مكانه فليغسل جسده كلّه " ( 2 ) .

وجه الاستدلال بهما : أنّه لو كان الاشتباه صالحاً لرفع النجاسة أو أحكامها لم

يكن للأمر بغسل الثوب كلّه ولا للأمر بغسل الجسد كلّه وجه ، نعم لا ينهض ذلك حجّة

على من جوّز الارتكاب في غير ما يحصل معه مباشرة الجميع .

والأخبار الآمرة في الثوبين المشتبهين بالصلاة فيهما معاً ، الّتي منها حسنة صفوان

بن يحيى عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه كتب إليه يسأله عن رجل كان معه ثوبان ، فأصاب

أحدهما بول ، ولم يدر أيّهما هو ؟ وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء ، كيف

يصنع ؟ قال : " يصلّي فيهما " ( 3 ) .

وعن الصدوق في الفقيه : أنّه بعد نقل الرواية قال : " يعني على الانفراد " ( 4 )

والتقريب في الاستدلال بها نظير ما مرّ ، مع قيامه حجّة على من جوّز الارتكاب بغير ما

يحصل معه مباشرة الجميع ، وفيها دلالة على المطلوب من وجه آخر وهو : كون وجوب

الغسل في تلك الصورة مع وجود الماء معتقداً للسائل مفروغاً عنه لديه ، كما يفصح عنه

قوله : " وليس عنده ماء " فسئل عمّا أشكل عليه الأمر وهو الصلاة في تلك الحالة ،

بقوله : " كيف يصنع " ؟ فأجابه الإمام ( عليه السلام ) بما ينطبق على سؤاله .

والمقصود من إيراد هذه الأخبار التنبيه على أنّ الناظر فيها وفي غيرها ممّا نقف

عليها بالتتبّع يجد أنّ الشارع في جميع أنواع المشتبه كان بناؤه على إيجاب الاجتناب ،

وترتيب آثار النجس على جميع أطراف الشبهة .

( 1 ) الوسائل 3 : 403 ب 7 من أبواب النجاسات ح 5 - مع اختلاف يسير - الكافي 3 : 54 / 4 - التهذيب 1 : 252 / 728 . ( 2 ) الوسائل 3 : 404 ب 7 من أبواب النجاسات ح 10 - مسائل عليّ بن جعفر : 159 / 238 . ( 3 ) الوسائل 3 : 505 ب 64 من أبواب النجاسات ح 11 - وفيه : " يصلّى فيهما جميعاً " - التهذيب 2 : 225 / 887 - الفقيه 1 : 161 / 757 . ( 4 ) الفقيه 1 : 161 ذيل الحديث 757 .