ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٨١٢

المقام الأوّل : في الماء المشتبه بالنجس

ينبوع

وممّا خصّه الأصحاب بالعنوان من أفراد المياه ، الماء الطاهر المباح المطلق إذا اشتبه

بغيره من النجس ، أو المغصوب ، أو المضاف ، فإنّ كلّ واحد من ذلك ممّا لحقه البحث

عندهم ، وكثر التشاجر في فروع بعضها لديهم ، وبسط الكلام فيها يستدعي رسم مقامات :

المقام الأوّل : في الماء المشتبه بالنجس ، المعنون في كلام بعضهم بالإنائين أحدهما

طاهر والآخر نجس فاشتبها ، وظاهر أنّ تخصيص الإناء بالذكر مثال ، أو اقتفاء في

التعبير لعبارة النصّ على ما سيظهر في الموثَّقتين الآتيتين ، كما أنّ ذكر هذا العدد

بالخصوص مبنيّ على المثال ، أو اكتفاء بأقلّ مراتب التعدّد ، وظاهرهم كصريح غير

واحد منهم عدم اختصاص الحكم بما كان الاشتباه ابتدائيّاً ، كما لو وقعت النجاسة في

الطاهرين أو أكثر على ما لا يعلم أيّهما هو وإن اختصّ به مورد النصّ ، بل يجري فيما لو

كان الاشتباه طارويّاً أيضاً ، كما لو كان الطاهر مع النجس ممتازين ففات امتيازهما .

وفي حكم الاشتباه الابتدائي الحاصل بين الطاهرين ما يحصل بين النجسين لو

زالت النجاسة عن أحدهما من غير علم بأنّه أيّ منهما ، كما أنّه في حكم النجس

بالذات النجس بالعرض وهو المتنجّس ، فإنّ جميع هذه الصور من واد واحد وإن

اختصّ عنوان الأصحاب كالنصّ الموجود في الباب ببعضها ، مع ما بينها من التفاوت في

قوّة احتمال عدم وجوب الاجتناب عن الجميع وضعفه حسبما يأتي الإشارة إليه .

وكذلك التفاوت في قوّة احتمال الوجوب وضعفه ، بل الظاهر بناءً على عموم القاعدة

المستفاد عن عموم جملة من أدلّتهم الآتية - كما هو الحقّ الّذي لا محيص عنه - عدم

الفرق في الحكم بين ما لو كانت أطراف الشبهة من أفراد ماهيّة واحدة مشتركة بينها