ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٨١١

المبحث السادس : تتميم المطلق بالمضاف الطاهر

إطلاقها ، وتكون هذه المقدّمة أعني المزج المحصّل للماء بالنظر إلى الوضوء الواجب

مقدّمة وجوديّة يجب تحصيلها ، والمجاز وإن كان مرجوحاً بالقياس إلى نوع التقييد ، إلاّ

أنّه لوحدته وتعدّد التقييد منطوقاً ومفهوماً - مع تفسير المقدّس الأردبيلي في آيات

أحكامه ( 1 ) ل‍ " تجدوا " في الآية ب‍ " تتمكّنوا " من دون نقل خلاف فيه ، المشعر بالاتّفاق

عليه ، مع تصريح بعض الفقهاء أيضاً بذلك ، وشهرة الحكم المذكور على الظاهر - وجب

المصير إليه ، فالقول بوجوب المزج إذاً أرجح ، مع أنّه أحوط .

لقلنا : مع أنّه لا حاجة إلى استثناء بعض المذكورات حتّى يلزم بذلك تقييد ، لما

عرفت من صدق قضيّة وجدان الماء عند التمكّن بالحفر ونحوه من مقدّمات التحصيل ،

لا تعارض بين التقييد والمجاز المذكورين ليوجب ذلك إلى مراجعة الترجيح ، بل مفاد

الآية ما يستلزم تقييد المطلقات ولو حملنا " الوجدان " على التمكّن ، فلا يلزم وجوب

المزج على التقديرين وكونه مقدّمة وجوديّة ، أمّا على تقدير حمل " الوجدان " على

حقيقته المستلزم للتقييد فلما ذكرناه ، وأمّا على تقدير حمله على التمكّن والاقتدار

فلأنّ التمكّن ليس بحاصل بالقياس إلى الماء بالمعنى المذكور ، وإنّما هو تمكّن بالقياس

إلى ما يؤول إلى الماء بعين ما ذكر ، فلا يختلف الحال بسبب اختلاف التفسير ، فتفسير

المحقّق الأردبيلي ( رحمه الله ) مع كونه متعيّناً لا ينفع شيئاً في إثبات دعوى إطلاق وجوب

الوضوء المقتضي لوجوب المزج ، إلاّ على تقدير حمل " الماء " أيضاً على معناه

المجازي بعلاقة الأول ، وهو كما ترى مجاز آخر غير ما يلزم منه بحمل " الوجدان "

على التمكّن ، فما في كلام جماعة من بناء المسألة على احتمالي كون " الوجدان " مراداً

به معناه الحقيقي أو التمكّن مجازاً ليس بشئ .

فالراجح في النظر - على ما بيّنّاه - ما صار إليه الشيخ عملا بقاعدة عدم وجوب

إيجاد مقدّمة الوجوب ، وإن كان الإيجاد ممكناً بحسب أصله وذاته ، كاستطاعة الحجّ

الغير الموجودة مع التمكّن عن إيجادها بالسعي في تحصيل المال أو قبول ما يبذله باذل .

( 1 ) زبدة البيان : 26 .