ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٨١٠

المبحث السادس : تتميم المطلق بالمضاف الطاهر

فيما نحن فيه ، فإنّ العبرة إنّما هو بصدق وجدان الماء لا ما يؤول إلى الماء ، فإنّ الماء

اسم لما تلبّس بمبدأ المائيّة فعلا ، والمفروض ليس من هذا الباب ، بل هو آئل إلى

المتلبّس بالمبدأ على تقدير لحوق المزج ، وبذلك يظهر التفرقة بينه وبين حفر البئر

إخراجاً للماء ، لأنّه طلب للمتلبّس بالمبدأ بالفعل .

وإلى ذلك ينظر ما عن بعض المحقّقين من أنّ صدق الوجدان على ما نحن فيه

عرفاً غير مسلّم ، وجعله كحفر البئر على تقدير تسليم صدق الوجدان عنده قياس مع

الفارق ، فإنّ الماء هنا موجود بالفعل والحفر للتوصّل إليه بخلاف ما نحن فيه ، فأنّه

معدوم الحقيقة والمزج إيجاد لها كنفس الاستطاعة المعدومة .

وأمّا ما ردّه المحقّق الثاني : فلأنّ الآية والرواية وغيرهما وإن كانت مطلقة ولكن

قوله تعالى : ( فلم تجدوا ماءً فتيمّموا ) ( 1 ) مقيّد ، ضرورة أنّ تقيّد الأمر بالتيمّم بعدم وجدان

الماء يقضي بتقييد الأمر بالوضوء بوجدانه ، فيقيّد بها ما ذكر من المطلقات جدّاً .

فلو قيل : تقييد الآية للإطلاق متوقّف على حمل " الوجدان " على حقيقته مع بقاء

الآية على إطلاقها ، ولا ريب أنّه ليس بممكن ، لأنّا نرى تحقّق وجدان الماء بالفعل مع

حرمة الوضوء لمانع شرعي كخوف الضرر من استعماله ونحوه ، ونرى عدم تحقّقه

كالفاقد له المتمكّن عن حفر البئر ونحوه لتحصيله مع وجوب الوضوء به ، فلابدّ حينئذ

من التجوّز في الآية ، وهو إمّا بالتقييد لمنطوقها ومفهومها لوجوب استثناء ما عرفت من

الصور ، فيرد ما ذكرت حينئذ من كون التقييد بالوجدان موجباً لتقييد تلك الإطلاقات ،

ومقتضاه عدم وجوب المزج .

أو بحمل الوجدان على التمكّن والاقتدار مجازاً ، فلا يرد بذلك حينئذ عدم وجوب

المزج لمكان التقييد بالقدرة وهي متحقّقة في المقام ، فالوضوء حينئذ واجب لتحقّق

شرط وجوبه ، وهو يستلزم وجوب المزج لأنّ ما لا يتمّ الواجب إلاّ به واجب .

نعم ، لو لم يتمكّن المكلّف من المزج المذكور سقط عنه الوضوء بحكم الآية ، لأنّه

يكون من باب الواجب المشروط المنتفي شرطه ، ولكن لمّا كان المفروض تحقّق القدرة

الّتي هي شرط التكليف بالفرض بقيت تلك الإطلاقات الدالّة على الوجوب على

( 1 ) المائدة : 6 .