ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٨٠٧

المبحث الخامس : في اختلاط المضاف بالمطلق

هذا الشئ ممّا سلب عنه الإطلاق لئلاّ يجوز استعماله في التطهير ، أو سلب عنه

الإضافة ليجوز استعماله في التطهير ، ومن المعلوم أنّ معنى سلب الإطلاق وسلب

الإضافة المحتملين هنا بحسب الواقع انقلاب ماهيّة أحد المختلطين بالآخر ، لا مجرّد

تغيّر وصف أحدهما بوصف الآخر ، أو بقائه على وصفه الأصلي .

فالمضاف إذا كان على الوصف الأضعف فربّما لا يوجب لضعف وصفه تغيّر وصف

المطلق مع احتمال سلب الإطلاق في الواقع ، كما أنّه إذا كان على الوصف الأشدّ فربّما

يوجب بشدّة وصفه تغيّر وصف المطلق مع احتمال بقاء الإطلاق السالب لإضافة

المضاف بحسب الواقع ، وإنّما يعلم هذا الاختلاف فيما بين الظاهر والواقع في كلّ من

القسمين بفرض مضاف آخر متوسّط الوصف متساوي المقدار للمفروض ، مختلطاً بمثل

ما اختلط به الأوّل من الماء في المقدار ، فإن خالف الأوّل في التأثير والاقتضاء كشف

عن كون ما اقتضاه الأوّل من البقاء على الوصف الأصلي أو الخروج عنه مستند إلى

الوصف القائم به من جهة ضعفه أو شدّته ، لا إلى ذاته الموجبة عند التأثير لانقلاب

الماهيّة ، لاستحالة الاختلاف بينهما في الاقتضاء والتأثير ، مع اتّحاد الذات فيهما

ومساواتهما فيما يرجع إلى الذات .

مثلا لو فرضنا ثلاثة أمداد من ماء الورد أحدهما شديد الرائحة والآخر متوسّطها

والثالث ضعيفها ، فامتزج كلّ واحد بمدٍّ من ماء مثلا ، فإن تغيّر وصفه على الأوّلين دون

الأخير كشف ذلك عن سلب الإطلاق في الواقع في كلّ من الثلاث ؛ وأنّ بقاء الأخير

على وصفه الأصلي إنّما هو لضعف ممزوجه في الوصف لا في الاقتضاء المستند إلى

ذاته في ذلك الفرض ؛ وإن تغيّر وصفه على الأوّل دون الأخير كشف ذلك عن بقاء

الإطلاق الواقعي في جميع الثلاث ؛ وأنّ خروج الأوّل عن وصفه الأصلي إنّما هو لأجل

شدّة ممزوجه في الوصف لا في الاقتضاء المستند إلى ذاته في هذا الفرض .

ونتيجة هذا الاختلاف أنّ الوصف إذا كان ضعيفاً فله تأثير في عدم تغيّر الوصف

وإن انقلبت معه الماهيّة ، وإذا كان شديداً فله تأثير في تغيّر الوصف وإن لم تنقلب معه

الماهيّة ، وعليه فلا عبرة بالأوصاف الضعيفة ولا الأوصاف الشديدة ، بل المعتبر هو

الأوصاف المتوسّطة ، لأنّ الوصف المتوسّط على البيان المذكور لابدّ وأن يغاير