ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٨٠٦

المبحث الخامس : في اختلاط المضاف بالمطلق

المقدّر ، من حيث إنّه يختلف بالشدّة والضعف والتوسّط بينهما ، فهل المعتبر تقدير الأشدّ

أو الأضعف أو الوسط ؟ لكن عن المحقّق الثاني ( 1 ) أنّه حكى عنه ( 2 ) أنّه قال في بعض

كتبه : " يجب التقدير على وجه تكون المخالفة وسطاً ، ولا يقدّر الأوصاف الّتي كانت

قبل ذلك " واستوجهه .

وعن الشهيد في الذكرى الموافقة له في ذلك قائلا : " فحينئذ يعتبر الوسط في

المخالفة ، فلا يعتبر في الطعم حدّة الخِلّ ، ولا في الرائحة ذكاء المسك ، وينبغي اعتبار

صفات الماء من العذوبة والرقّة والصفاء وأضدادها " ( 3 ) انتهى .

وعن المحقّق المذكور تعليل ما استوجهه : " بأنّه بعد زوال تلك الأوصاف صارت

هي وغيرها على حدٍّ سواء ، فيجب رعاية الوسط ، لأنّه الأغلب ، أو للتبادر عند الإطلاق .

قال : " وإنّما قلنا إنّ الزائل هنا لا ينظر إليه بعد الزوال ، لأنّه لو كان المضاف في

غاية المخالفة في أوصافه فنقصت مخالفته لم يعتبر ذلك القدر الناقص ، فكذا لو زالت

أصلا ورأساً " ( 4 ) انتهى .

واعترض عليه : " بأنّ النظر إلى كلامه الأخير يقتضي كون المقدّر هو أقلّ ما يتحقّق

به الوصف لا الوسط .

وتحقيقه : أنّ نقصان المخالفة كما فرضه لو انتهى إلى حدٍّ لم يبق معه إلاّ أقلّ ما

يصدق به المسمّى لم يؤثّر ذلك النقصان ، ولا اعتبر مع الوصف الباقي أمر آخر ، فكذا مع

زوال الوصف من أصله ، واعتبار الأغلبيّة والتبادر هنا ممّا لا وجه له " ( 5 ) انتهى .

وأنت خبير بما في كلّ من التعليل والاعتذار وتحقيق المعتبر ( 6 ) ، أمّا الأوّل : فلأنّ

التسوية بين الوصف الزائل وغيره أوّل الكلام .

وأمّا الثاني : فرجوعه إلى القياس مع توجّه المنع إلى الحكم في المقيس عليه أيضاً .

وأمّا الثالث : فلِما يتّضح بعد ذلك .

وتحقيق المقام : إنّك قد عرفت أنّ الداعي إلى اعتبار التقدير إنّما هو استعلام كون

( 1 ) والحاكي عنه هو صاحب المعالم ( رحمه الله ) في فقه المعالم 1 : 431 . ( 2 ) أي عن العلامة ( رحمه الله ) . ( 3 ) ذكرى الشيعة 1 : 74 . ( 4 ) حكاه عنه في فقه المعالم 1 : 431 . ( 5 ) فقه المعالم 1 : 432 . ( 6 ) كذا في الأصل .