ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٨٠٤

المبحث الخامس : في اختلاط المضاف بالمطلق

بديهة ، وليس الاكتفاء بالصدق عند الجاهلين بالحال مع تحقّق علمنا بالحال إلاّ

كالاكتفاء بصدق اسم الماء على ما نعلم كونه خمراً عند من يجهله ، فيجوز شربه

واستعماله في كلّ مشروط بالمطلق الطاهر وهذا كما ترى .

ونظير المقام ما لو كان هناك ماء نعلم بأنّ له حالة سابقة وهي النجاسة ووجده من

لا يعلم له بهذه الحالة ، فأنّه حينئذ بمقتضى الأصل المقرّر للجاهل الابتدائي يبني على

الطهارة ويرتّب عليه أحكامها ، وليس لنا ذلك اتّباعاً له بل تكليفنا البناء على النجاسة

عملا بالاستصحاب .

وبالجملة : ما ذكره ( رحمه الله ) من الاعتراض في غاية الضعف والسقوط ، ولنرجع إلى

تحقيق المسألة .

فنقول : إنّ ملاحظة ما نقل من كلماتهم تعطي كون الكلام في حالة الضرورة

والاضطرار إلى استعمال هذا الشئ الحاصل بالاختلاط ، وإلاّ لم يكن للحكم على كون

الجمع بين الاستعمال والتيمّم أحوط معنى كما لا يخفى .

ومن هنا يتبيّن أنّه ليس شئ من الأصلين المتمسّك بهما في كلامي الشيخ

وابن البرّاج في محلّه ، أمّا ما تمسّك به الشيخ فليس المقام من مواضع اشتباه التكليف

المحتمل للحرمة حتّى يرجع فيه إلى أصل الإباحة ، بل الاشتباه إنّما هو باعتبار الوضع

وهو صحّة هذا الاستعمال وترتّب الآثار الشرعيّة عليه من زوال نجاسة أو ارتفاع

حدث ، وأصل الإباحة لا ينفع في ذلك شيئاً ، بل المقام في موارد الاستصحاب القاضي

هنا ببقاء كلّ من النجاسة والحدث ، والحرمة التشريعيّة الّتي تتأتّى في استعمال المضاف

مع العلم بإضافته في التطهيرات لا تتأتّى هنا أيضاً ، لأنّه لا يستعمله على أنّه مضاف

وإنّما يستعمله لرجاء كونه مطلقاً .

وأمّا ما تمسّك به ابن البرّاج فلأنّ الاحتياط المذكور يعارضه الاحتياط المقتضي

للاستعمال ، وذلك لأنّ المقام لكونه مقام ضرورة بالنسبة إلى استعمال ذلك فالأمر دائر

بين التكليف بالمائيّة والتكليف بالترابيّة ، لأنّ الأوّل مشروط بوجدان الماء والثاني

مشروط بفقدانه ، ولا ريب أنّ الشكّ في الشرط يستلزم الشكّ في المشروط ، فكما أنّ

الاقتصار على استعمال هذا الشئ خلاف الاحتياط لاحتمال كونه في الواقع مضافاً ،