ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٨٠٢

المبحث الخامس : في اختلاط المضاف بالمطلق

وهذا الممازج لا يخرج عن الاسم بسبب الموافقة في الأوصاف ، فيعتبر بغيره ( 1 ) كما

يفعل في حكومات الجرائح " ( 2 ) وإليه يرجع ما عن المحقّق الثاني في بعض فوائده من

أنّه بعد ما اختار التقدير وجّهه : " بأنّ الحكم لمّا كان دائراً مع بقاء اسم الماء مطلقاً ، وهو

إنّما يعلم بالأوصاف ، وجب تقدير بقائها قطعاً كما يقدّر الحرّ عبداً في الحكومة " ( 3 ) .

ولا يخفى أنّ التأمّل في هذه الكلمات وما ذكر من التعليلات يعطي أنّهم متسالمون

في أنّ العبرة في ترتيب الأحكام على المتخالطين إنّما هي بإطلاق الاسم عرفاً ، فما

يطلق عليه اسم الماء عرفاً يرتّب عليه أحكام الماء الّتي منها الطهوريّة ، وما يطلق عليه

اسم المضاف خصوصاً أو عموماً يرتّب عليه أحكام المضاف الّتي منها عدم الطهوريّة ،

وأنّ ما اشتبه الحال فيه يرجع لاستعلام حكمه إلى الاُصول ، وظاهر كلام الشيخ أنّ

الأكثريّة في أحد المتخالطين ميزان لبقاء الاسم مطلقاً كان أو مضافاً ، ومعنى قوله :

" حكم للأكثر " حكم على ما حصل بالاختلاط بالاسم الّذي هو للأكثر ، أي لأكثرهما .

وأمّا مع التساوي فالميزان المميّز لأحد العنوانين مفقود ، ومعه يدخل الموضوع في

عنوان المشتبه الّذي يرجع فيه إلى الاُصول ، وهذا المقدّر على ما يستفاد من الحكاية

متّفق عليه بينه وبين ابن البرّاج ، واختلافهما راجع إلى تعيين الأصل الّذي يرجع إليه في

مشتبه الحال ، فرجّح الشيخ كونه أصل الإباحة القاضية بجواز الاستعمال ، ثمّ جعل

الجمع بين الاستعمال والتيمّم أحوط ، وخالفه ابن البرّاج فرجّح الأصل كونه الاحتياط

القاضي بالاجتناب وترك الاستعمال .

ومخالفة العلاّمة لهما ترجع إلى منع كون المفروض من صور الاشتباه الّذي يرجع

فيه إلى الاُصول ، بناءً على أنّ الاشتباه المسوّغ لذلك ما لم يكن إلى دفعه طريق والمقام

ليس منه ، لأنّ تقدير المخالفة في الأوصاف بين المتخالطين ثمّ حمل المفروض على ما

يقتضيه اعتبار التقدير ، من كونه من موارد إطلاق اسم المطلق أو من موارد إطلاق اسم

المضاف طرق إلى رفع الاشتباه ، واستعلام الحال في الواقع من إطلاق أحد الاسمين

عرفاً ، فإنّ الاشتباه مانع للعرف عن الإطلاق وموجب للتوقّف ما دام هو موجوداً ،

( 1 ) كذا في الأصل ، وفي نسخة الموجودة بأيدينا : " تغيّره " بدل " بغيره " . ( 2 ) نهاية الإحكام 1 : 227 . ( 3 ) حكاه عنه في فقه المعالم 1 : 431 .