ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٨٠١

المبحث الخامس : في اختلاط المضاف بالمطلق

المبحث الخامس : في اختلاط المضاف بالمطلق

هذا الماء له حكم واحد ، ولا اختلاف لأجزائه في الحكم ، ولا ترجيح ليغلّب أحد

الاستصحابين على الآخر ، فيحكم بتساقطهما ، ويبنى الحكم على أصالة الطهارة في

جميع الأشياء سيّما الماء ، وأصالة حلّ التناول ، وحصول الامتثال باستعماله في الأوامر

الواردة بالتطهير بالماء " ( 1 ) انتهى محصّلا .

ثمّ إنّ الكلام في سائر شرائط المطهِّر هنا من الدفعة والممازجة وغيرها نفياً

وإثباتاً ، نظيره فيما سبق من مباحث تطهير المتنجّس من المطلق حرفاً بحرف ، فكلّما

اعتبرناه من الشروط ثمّة لابدّ من اعتباره هنا بعين ما قدّمنا ذكره ثمّة ، فراجع وتأمّل .

المبحث الخامس : إذا اختلط المضاف بالمطلق فلا إشكال في أنّ الأحكام تتبع في

ترتّبها إطلاق الاسم عرفاً ، بل لا خلاف فيه إذا اختلفا في الأوصاف ، وأمّا إذا اتّفقا ولو

بزوال الوصف عن أحدهما كماء الورد المنقطع الرائحة فاختلفت كلمة الأصحاب في

جواز التطهّر به وعدمه ، ومجموع القول فيه ما تكفّله كلام العلاّمة في المختلف قائلا :

" قال الشيخ ( رحمه الله ) : إذا اختلط المطلق بالمضاف كماء الورد المنقطع الرائحة حكم

للأكثر ، فإن تساويا ينبغي القول بجواز استعماله لأنّ الأصل الإباحة ، وإن قلنا يستعمل

[ ذلك ] ويتيمّم كان أحوط .

قال ابن البرّاج : والأقوى عندي أنّه لا يجوز استعماله في رفع الحدث ، ولا إزالة

النجاسة ، ويجوز في غير ذلك .

ثمّ نقل مباحثة جرت بينه وبين الشيخ ( رحمه الله ) ، وخلاصتها تمسّك الشيخ ( رحمه الله ) بالأصل

الدالّ على الإباحة وتمسّكه هو بالاحتياط .

والحقّ عندي : خلاف القولين معاً ، وأنّ جواز التطهير به تابع لإطلاق الاسم ، فإن

كانت الممازجة أخرجته عن الإطلاق لم يجز الطهارة به وإلاّ جاز ، ولا اعتبر في ذلك

المساواة والتفاضل ، فلو كان ماء الورد أكثر وبقى إطلاق [ اسم ] الماء أجزأت الطهارة

به ، لأنّه امتثل المأمور به وهو الطهارة بالماء المطلق ، وطريق معرفة ذلك أن يقدّر ماء

الورد باقياً على أوصافه ثمّ تعتبر ممازجته حينئذ فيحمل عليه منقطع الرائحة " ( 2 ) انتهى .

وعنه في النهاية أنّه علّل الحكم بالتقدير : " بأنّ الإخراج عن الاسم سالب للطهوريّة ،

( 1 ) مشارق الشموس : 258 . ( 2 ) مختلف الشيعة 1 : 239 .