ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٨٠٠

المبحث الرابع : في تطهير المضاف المتنجّس

وجه الاختلاف : أنّ العبارة الاُولى مع الثانية على نسخة العطف " أو " تقتضي كون

المانع عن الاستعمال أحد الأمرين : من سلبه الإطلاق ، وحدوث التغيّر ، وإذا اجتمعا

فأولى بالمنع ، والجواز يتوقّف حينئذ على ارتفاع الأمرين معاً .

بخلاف العبارة الثالثة مع الثانية على نسخة العطف " بالواو " فإنّها تقتضي كون

المانع مجموع الأمرين ، وأمّا أحدهما منفرداً عن الآخر فيمكن أن لا يكون مانعاً وإن

لم يصرّح بحكمه في العبارة .

وكيف كان فمستند القول بعدم الاعتبار ما سبق ذكره عن المختلف ( 1 ) ، ومحصّله :

أنّ مقتضى دليل نجاسة الماء بالتغيّر أنّه ينجّس إذا تغيّر بعين النجاسة لا إذا تغيّر

بالمتنجّس بها ، وهذا حقّ لا مدفع له على ما قرّرناه في محلّه .

وحجّة قول الشيخ ومتابعيه : أنّ المضاف بعد تنجّسه صار في حكم النجاسة ، فكما

ينجّس الماء بالتغيير بها ينجّس بالتغيّر به أيضاً .

وضعفه واضح ، إذ لو اُريد بما ادّعى من القضيّة الكلّيّة ، يدفعه : عدم نهوض دليل عليها .

ولو اُريد بها كونها كذلك في الجملة ، فهو حقّ لكنّه غير مجد في ثبوت المطلب كما

لا يخفى .

والأولى بناء القولين هنا على ما تقدّم من الخلاف في اقتضاء التغيّر بالمتنجّس

نجاسة الماء وعدمه .

وقد يقال : بأنّه يمكن أن يحتجّ عليه باستصحاب النجاسة إلى أن يثبت المزيل ،

وهو غير ثابت هنا .

فعورض : " بأنّه كما يحكم باستصحاب النجاسة في المضاف يحكم باستصحاب

الطهارة أيضاً في المطلق ، بل فيه أولى لوجود أدلّة اُخر فيه سوى الأصل مقتضية

للطهارة ، من الروايات الدالّة على طهارته ما لم يتغيّر بعين النجاسة ، ومقتضى الاستصحابين

حينئذ الحكم ببقاء كلّ على وصفه السابق ، وإذا أدخل اليد مثلا في هذا الماء فإن علم

بملاقاة الأجزاء المضافة أيضاً يحكم بنجاسة اليد ، وإلاّ بني على أصل الطهارة .

لكن يدفعه : إمكان الاستدلال على طهارة الجميع بظهور تحقّق الإجماع على أنّ

( 1 ) مختلف الشيعة 1 : 240 .