ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٨٠

المطلب الثالث : في التغيّر التقديري

المطلب الثالث : في التغيّر التقديري

لو كان تأثير النجاسة فيه على سبيل الجزئيّة ، فإنّ قضيّة ذلك توجّه الحكم فيه بالنجاسة

أيضاً وإن كان ذلك خلاف التحقيق كما عرفت سابقاً .

وممّن صرّح بهذا التفصيل في الجملة السيّد الطباطبائي في مصابيحه - على ما

حكي - قائلا : " بأنّه لا يتوهّم من إطلاق الأصحاب بعدم نجاسة الماء بتغيّره

بالمتنجّس ، أنّه لا ينجّس بتغيّره بالنجاسة بواسطة المتنجّس أيضاً ، بناءً على أنّ التغيّر

بالواسطة تغيّر بالمتنجّس أيضاً لا بالنجاسة ، ومن ثمّ ترى الأصحاب مثّلوا له بالدبس

المتنجّس ونحوه ممّا يوجب التغيّر بصفته الأصليّة دون العارضة بواسطة النجاسة

إلخ " ( 1 ) ، وظاهر هذه العبارة بل صريحها أنّ هذا التفصيل مذهب للأصحاب أيضاً .

المطلب الثالث :

التغيّر قد يكون حسّيّاً وقد يكون تقديريّاً ، والمراد بالأوّل ما من شأنه أن يكون

مدركاً بإحدى الحواسّ الظاهرة من البصر والذوق والشمّ ، وبالثاني ما لا يكون كذلك

من جهة كون النجاسة الواقعة في الماء مسلوب الصفات الأصليّة موافقة له في صفاته

بالعارض ، ولكن كانت في المقدار بحيث لو كانت على صفاتها الأصليّة المخالفة

لصفات الماء كانت موجبة لتغيّره غالبة صفاتها على صفاته ، فهل المعتبر في التغيّر

الموجب لتنجّس الماء أن يكون حسّيّاً ، فلا يكفي فيه مجرّد التقدير ما لم يكن التغيّر

ممّا يدركه الحسّ ، أو لا ؟ بل هو موجب للتنجّس ولو تقديريّاً ، بحيث لو لم يكن

محسوساً يجب تقدير الأوصاف في النجاسة ، فلو كانت ممّا يتغيّر بها الماء على تقدير

وجودها نجس الماء وإلاّ فلا .

اختلف فيه الأصحاب على قولين :

أوّلهما : ما عليه الأكثر كما في الرياض ( 2 ) ، وهو قول أكثر الأصحاب كما عن

الذخيرة ( 3 ) ، وهو المشهور كما في الحدائق ( 4 ) ، وهو لظاهر المعظم وثاني الشهيدين

( 1 ) مصابيح الأحكام - كتاب الطهارة - ( مخطوط ) الورقة : 12 . ( 2 ) رياض المسائل 1 : 13 . ( 3 ) ذخيرة المعاد : 116 . ( 4 ) الحدائق الناضرة 1 : 181 .