ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٧٩٨

المبحث الرابع : في تطهير المضاف المتنجّس

ببقاء المطلق على الطهارة لابدّ وأن يستند إلى أدلّة عدم انفعال الكثير بملاقاة النجاسة ،

وشمول تلك الأدلّة لمثل المقام محلّ تأمّل ، بل مقطوع بعدمه عند التحقيق ، وذلك لأنّها

لا تثمر في المقام إلاّ بعد إحراز الملازمة المذكورة ، وقد تبيّن في مباحث تطهير المطلق

المتنجّس أنّ تلك الملازمة منوطة بصدق الوحدة الحقيقيّة على المتخالطين ، ولا ريب

أنّها لا تتأتّى إلاّ بعد الامتزاج الكلّي بينهما ، وكما أنّ الامتزاج بحصوله هنا علّة لتحقّق

الوحدة فكذلك علّة لحدوث الإضافة في المطلق على وجه كلّي ، فالوحدة حين

حدوثها مقارنة لوصف الإضافة في الجميع ، فالجميع ماء مضاف حين هو واحد ، فلا

يقع مع ذلك مشمولا لأدلّة عدم انفعال الكثير ، لكون تلك الأدلّة واردة في الماء ،

والمفروض حين ما هو واحد ليس بماء ، بل هو عند حدوث وصفي الوحدة والإضافة

مضاف ملاق للمضاف المتنجّس ، ومعه يجب القطع بنجاسة الجميع .

أمّا نجاسة المضاف الأوّل : فلعدم تحقّق رافع لنجاسته قطعاً .

وأمّا نجاسة المضاف الثاني : فلملاقاته المتنجّس .

وممّا بيّنّا تبيّن : أنّه لا محلّ للاستصحاب هنا لا في جانب المضاف الأوّل ولا

في جانب المضاف الثاني ، أمّا الأوّل : فلانتفاء الشكّ اللاحق ، وأمّا الثاني : فلانقلاب

الموضوع كما لا يخفى ، بناءً على أنّ الموضوع هو العنوان الغير الباقي لا مصداقه الباقي .

فالحق إذاً قول الشيخ وتابعيه ، من غير فرق في ذلك بين ما لو اُلقي المضاف في

المطلق أو انعكس الأمر ، وإن قيل : بأنّ موضع النزاع هو الأوّل دون الثاني ، كما عن

جماعة من أصحابنا كجامع المقاصد ( 1 ) ، وكاشف اللثام ( 2 ) ، والمعالم ( 3 ) ، قائلين بأنّ صورة

العكس يجب فيها الحكم بعدم الطهارة جزماً ، لأنّ مكان المضاف - أي محلّه - متنجّس

به ، وهو ما لم يصر مطلقاً لا يطهّره ، وملاقاته له مستمرّة فيردّه على النجاسة لو فرضنا

طهارته ، وقد سبق منّا ما يصحّح هذا الكلام ويزيّفه .

وثالثها : اعتبار عدم تغيّر أحد أوصاف المطلق باختلاطه مع المضاف المتنجّس

وعدمه ، والمصرّح بالاعتبار هو الشيخ ( 4 ) على ما عرفت في عبارته المتقدّمة ، وبعده

( 1 ) جامع المقاصد 1 : 125 . ( 2 ) كشف اللثام 1 : 291 . ( 3 ) فقه المعالم 1 : 434 . ( 4 ) المبسوط 1 : 5 .