ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٧٩٧

المبحث الرابع : في تطهير المضاف المتنجّس

على امتناع اختلاف الماء الواحد في الحكم ، بدعوى : عدم اختصاص هذه القاعدة

بالماء بل تجري في مطلق المايع ، ولعلّها كذلك .

وثانيهما : أنّ كلام الأصحاب ليس مفروضاً في صورة استهلاك المطلق ، بل المعتبر

عندهم استهلاك المضاف في الكثير المطلق ، وحينئذ لو فرض أنّ استهلاك المضاف في

الماء المطلق وحدوث إضافته صار دفعةً واحدة حقيقيّةً ، أمكن أن يقال : إنّ المضاف لم

يلاق نجساً ، بل الكثير بتلاشيه فيه صار مضافاً ، والمفروض حدوث الطهارة بنفس

التلاشي لأنّ الكثير لا ينفعل ، فالاختلاط سبب للتطهير والإضافة معاً ، ولو شكّ في

طهارة المضاف حينئذ شكّ في نجاسة الكرّ والأصل عدمهما ، فيتساقطان ويرجع إلى

قاعدة الطهارة .

ودفع : بأنّ الامتزاج الدفعي الحقيقي ممّا لا يوجد في الخارج ، وبدونه لا مناص

عن التزام النجاسة بما ذكر ، بل ينبغي الحكم بالانفعال مع الدفعة إذا اُلقي الكرّ على المضاف

على ما فرضه في المنتهى ، لأنّ محلّه يبقى على النجاسة فينجّس المضاف بملاقاته .

أقول : ويمكن دفع ذلك بأنّ طهارة المحلّ حينئذ تابعة لطهارة الحالّ ، فإذا فرض أنّ

طهارة المضاف مع إضافة المطلق قد حصلتا في آن واحد ، فيلزم طهارة المحلّ أيضاً تبعاً .

ولا يلزم منه كون مطهّره المضاف ، ليرد عليه : أنّ المضاف لا يصلح مطهّراً ، لأنّ

المؤثّر في طهارة الحالّ حين الامتزاج هو المطلق ، وهو لو صلح مؤثِّراً فيها في تلك

الحين لكان صالحاً له بالقياس إلى المحلّ أيضاً والفرق تحكّم .

إلاّ أن يقال : بأنّ المقتضي لتأثيره في طهارة الحالّ إنّما هو امتناع اختلاف الما يعين

في الحكم المجمع عليه عند الأصحاب ، وهذا غير جارٍ بالقياس إلى المحلّ .

وفيه : كما أنّ هذا الإجماع ثابت بالقياس إلى الحالّ كذلك ثابت بالقياس إلى

المحلّ أيضاً ، إذ لا يعقل شرعاً كون مايع كائن في محلّ طاهراً ومحلّه نجساً ، فطهارته

حين ما هو طاهر تستلزم طهارة محلّه ، وبعد حدوث الطهارة فيه لا يعود نجاسته الزائلة .

وتحقيق المقام : أنّ حكم المسألة لابدّ وأن يستفاد من الملازمة المجمع عليها

النافية لاختلاف المتخالطين في الحكم ، فإن حكم ببقاء المضاف على نجاسته فيتبعه

المطلق ، وإن حكم ببقاء المطلق بعد الإضافة على طهارته فيتبعه المضاف ، لكنّ الحكم