ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٧٩٦

المبحث الرابع : في تطهير المضاف المتنجّس

ثمّة عين نجسة مشار إليها يقتضي التنجيس .

ولا يخفى ما فيه أيضاً من الاشتباه الواضح ، لأنّ عبارة المنتهى خالية عن الاحتجاج

على نفي شرطيّة البقاء على الإطلاق ، وإنّما هي فتوى بلا دليل ، وما ذكر من الحجّة

شئ قرّره العلاّمة على ما ادّعاه من حصول المطهّر بإلقاء كرّ فما زاد ، وليس كلامه في

تقريره صريحاً ولا ظاهراً في فرض استهلاك المطلق في جنب المضاف ، بل سوق الدليل

يقتضي انعكاس الفرض كما لا يخفى على من يراجع كلامه وتأمّل في عبارته المتقدّمة .

وكيف كان ، فاُجيب عن التقرير المذكور : بأنّ بلوغ الكرّيّة وصف للماء المطلق ،

فإنّما يكون سبباً لعدم الانفعال مع وجود موصوفه ، ومع صيرورته مستهلكاً يخرج عن

الاسم ، فيزول الوصف الّذي هو السبب لعدم الانفعال ، فينفعل حينئذ ولو بالمتنجّس .

واعترض عليه بوجهين :

أحدهما : أنّ غاية ما ذكر في الجواب أنّ الماء المطلق بعد صيرورته مضافاً ينجّس

بملاقاة النجاسة وهو ليس بتمام ، لأنّ الشأن حينئذ في إثبات نجس أو متنجّس ينجّسه

ولا سبيل إليه ، إذ المضاف الّذي كان نجساً قبل الاختلاط لم يعلم بقاؤه على النجاسة

حينئذ ، نظراً إلى أنّ نجاسته السابقة كانت ثابتة بالإجماع ولا إجماع فيما نحن فيه ،

لمكان الخلاف - على الفرض - في طهارته .

نعم ، لو ثبت حجّيّة الاستصحاب فيما نحن فيه أيضاً ، وسلّم شمول روايات عدم

جواز نقض اليقين بالشكّ له ، لكان الأمر كما ذكر ، فإنّ نجاسته المستصحبة حينئذ يبقى

إلى صيرورة المطلق مضافاً ، وحينئذ ينجّس به .

وفيه : أنّ الاستصحاب المذكور حجّة على ما قرّر في محلّه ، لكنّ الإشكال يقع في

إفادة النجاسة المستصحبة تنجّس الغير ، فإنّ دليل تنجّس الملاقي للنجس أو المتنجّس

لا يشمله ، لظهوره في النجس أو المتنجّس اليقينيّين كما يظهر بأدنى تأمّل ، وأقصى ما

يقتضيه النجاسة المستصحبة إنّما هو وجوب الاجتناب عن معروضها ، وهو لا يقضي

بنجاسة ما يلاقي ذلك المعروض ، إلاّ على القول بأنّ وجوب الاجتناب عن الشئ

يستلزم وجوب الاجتناب عمّا يلاقيه ، وهو عندنا محلّ تأمّل كما سبق الإشارة إليه في

المبحث الثالث ، إلاّ أن يتمّ ذلك الاستلزام في خصوص المقام بضميمة إجماع الأعلام