ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٧٩١

المبحث الرابع : في تطهير المضاف المتنجّس

وثانياً : أنّ اعتبار الامتزاج الثاني على فرض تحقّقه يشبه بكونه خلاف الإجماع ،

لتطابق عباراتهم بعد البناء على اشتراط الامتزاج في التطهير على كفاية الامتزاج الأوّل

الموجب للإطلاق .

وإن اُريد به خلاف ظاهر العبارة ، وهو الاكتفاء بالامتزاج الأوّل كما هو مقتضى

كلام الأصحاب .

ففيه : أنّ دعوى الطهر بذلك لا تتمّ إلاّ بعد إحراز المقدّمة المذكورة في الوجه الأوّل

المجمع عليها ، ومعه يرجع الكلام أيضاً إلى الوجه الأوّل ، فلم يتحقّق هنا دليل آخر كما

لا يخفى .

ودعوى : كون ذلك تطهيراً للماء بعينه ، فيكون مشمولا لدليله من حيث إنّه دليله ،

ممّا يكذّبه الوجدان ، بل هو تطهير من باب تطهير المطلق لجريان دليله فيه ، لا تطهير

المطلق بعينه ، والفرق بين المعنيين واضح للمتأمّل ، وكيف كان فلا خلاف عندهم في

كون ما ذكر مطهّراً للمضاف المتنجّس ، لكنّهم اختلفوا في جهات اُخر .

إحداها : اعتبار الزيادة على الكرّ في مطهّر المضاف وعدمه ، والقائل بالاعتبار الشيخ

في المبسوط على ما هو ظاهر عبارته المحكيّة : " ولا طريق إلى تطهيرها بحال إلاّ أن

يختلط بما زاد على الكرّ من المياه الطاهرة المطلقة " ( 1 ) كما في كلام شارح الدروس ( 2 ) .

أو " والمضاف إذا وقعت فيه نجاسة نجس قليلا كان أو كثيراً على ما قدّمناه ولا يطهر

إلاّ بأن يختلط بما زاد على الكثير ( 3 ) من المطلق " على ما في مختلف العلاّمة ( 4 ) .

أو " أنّه - يعني المضاف - لا يطهّر إلاّ بأن يختلط بما زاد عن الكرّ الطاهر المطلق "

على ما في كلام بعض مشايخنا العظام ( 5 ) .

وكيف كان فظاهر هذه العبارات المحكيّة عن الشيخ اشتراط الزيادة على الكرّ ،

واتّفق الآخرون على خلافه ، وإن احتمل موافقة المعتبر ( 6 ) له حيث إنّه تصدّى لنقل قوله

ولم يتعرّض لردّه .

( 1 ) المبسوط 1 : 5 . ( 2 ) مشارق الشموس : 257 . ( 3 ) وفي مختلف الشيعة : " الكرّ " بدل " الكثير " . ( 4 ) مختلف الشيعة 1 : 240 . ( 5 ) كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) - 1 : 305 . ( 6 ) المعتبر : 21 .